ذي قار.. هدر ومخالفات بمشاريع بكلفة 12 مليار دينار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
30 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لهدر بالمال العام، ومُخالفاتٍ وتلاعبٍ في مشاريع مُنفَّذةٍ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم ودوائر البلديَّة في محافظة ذي قار.
وأشار بيان للنزاهة ورد لـ المسلة، إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد هدراً بالمال العام في تنفيذ مشروعي صيانة وتأهيل شارع بشبكات مجاري مياه الأمطار وشبكة الماء والقوالب الجانبيَّة والأرصفة والإكساء وإنشاء شارع مع خطوط مجاري الصرف الصحيّ في بلديَّة الفجر بكلفة 7 مليارات و643 مليوناً و120 ألف دينار.
وبين، أنَّ العمل غير مُطابقٍ للمواصفات والكشف الفنيّ، فضلاً عن مُخالفاتٍ مُشخَّصةٍ من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة والخبراء المُنتدبين.
وأوضح، أنَّ الفريق كشف مُخالفاتٍ وسوء تنفيذ مشروع إنشاء شوارع حي الصدرين بقضاء الدواية في المُحافظة، لافتاً إلى أنَّ كلفة المشروع المُنفَّذ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام 2022 لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ المُنفَّذ من قبل إحدى الشركات بكلفة 4 مليارات و65 مليوناً و145 ألف دينار، مُنوّهاً الى أنَّ الفريق شخَّص عدم تواجد كادر دائرة المهندس المُقيم في موقع العمل في أغلب الأوقات، كما أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجي والكشف الموقعي أثبت عدَّة مُخالفاتٍ في المشروع.
وعلى صعيدٍ آخر، رصد الفريق المُكلَّف من قبل النزاهة بمُتابعة عمل مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة حدوث تلاعبٍ في عمليَّة توحيد عقارين في قسم الأملاك في المُديريَّة، مُوضحاً أنَّه تمَّ تغيير استعمال العقارين من روضة وحضانة أطفال إلى ملعبٍ رياضيٍّ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المصلحة العامة، مُنبّهاً إلى أنَّه مُدرجٌ ضمن خطة البناء للمشروع الحكومي لسنة 2022، الخاص بمُديريَّـة تربية ذي قار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النيابية، أمير المعموري، أن اللجنة أنجزت مهامها وأكملت تقريرها الأولي، الذي من المفترض أن يُعرض خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، متضمناً العديد من الخروقات والملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المعموري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك تجاوزات هائلة على عقارات الدولة، حيث تتجاوز قيمة العقارات المعتدى عليها 40 تريليون دينار منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "نسبة التجاوزات في تصاعد مستمر".
وأضاف أن "اللجنة عملت بفعالية على حصر هذه العقارات ودراسة أسباب التجاوز عليها، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات بيعها بأسعار متدنية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر فادحة للدولة العراقية".
وكشف المعموري عن "وجود عمليات تلاعب وتزوير شابت بيع العقارات الحكومية، حيث بيعت بعض العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار بمبالغ لا تتجاوز 500 مليون دينار، في حين تم بيع عقارات أخرى تقدر بخمسة مليارات دينار مقابل 100 مليون فقط".
وأكد أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الدولة في ممتلكاتها"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لعمليات البيع العشوائي للعقارات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام