الموارد: نجاح باستثمار مياه الأمطار والسيول لزيادة الخزين المائي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
30 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزارة الموارد المائية، تحقيق نجاح في استثمار مياه الأمطار والسيول لزيادة الخزين المائي في السدود والخزانات.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية علي راضي، إن العراق عانى في السنوات الأخيرة من شح المياه وقلة الإيرادات المائية وانحسار وانخفاض الخزين المائي بشكل كبير، إضافة إلى التغيرات المناخية خلال الأربعة المواسم السابقة.
وأضاف، أن الوزارة استطاعت الاستفادة من الأمطار الأخيرة والسيول التي وردت واستغلال المياه بشكل كبير في تعزيز الخزين المائي في السدود والخزانات.
وتابع أن مؤتمر بغداد الدولي الرابع بحث العديد من المحاور أهمها مواجهة التغيرات المناخية وشح الإيرادات المائية، بالتنسيق والتعاون بين الدول وخصوصاً الدول المتشاطئة.
وأشار إلى أن الوفود التي حضرت المؤتمر كانت عالية المستوى منها وفد جمهورية إيران الإسلامية، ووفد الجمهورية التركية، إضافة إلى العديد من المنظمات العالمية والأممية والخبراء المهتمين في هذا المجال، مبيناً أن حجم الوفود والتمثيل الوزاري لوزراء الموارد المائية العرب كان عالياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخزین المائی
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي