برلماني: العلاقات المصرية الكويتية متجذرة وتاريخية جسدتها العديد من المواقف
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الكويتية متجذرة وتاريخية جسدتها العديد من المواقف الأخوية بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين تعتبر نموذجا يُحتذى به في العلاقات الدولية حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، فيما تؤكد الكويت دائمًا دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف.
وأشاد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بزيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح، اليوم إلى مصر، والتي تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين في إطار تعميق التعاون المتبادل في كافة المجالات، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت زخمًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانًا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أون تعميق التعاون بين البلدين الشقيقن والكبيرين أضحى غاية في الأهمية في ظل ما تعاني منه المنطقة من مخاطر وتحديات كبيرة تستدعي ضرورة وحدة الموقف العربي لمواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات تكتسب أهمية كبيرة نظرًا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.
وأثنى أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، والقائمة على المحبة والود المتبادل من منطلق الأخوة والعروبة، كما تحظى الجالية المصرية المتواجدة في الكويت باهتمام ورعاية كبيرين من جانب القيادة والشعب الكويتي، وقد كانت مصر وستظل في قلوب الكويتيين الذين يكنون لها كل معاني التقدير وعواطف المحبة ومشاعر العرفان وفاءً للعلاقات الطيبة بين البلدين، وتقديرًا للدور المصري الذي سيبقى محفورا أبد الدهر في عقولهم وذاكرتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه