المصريين الأحرار يرحب بزيارة أمير دولة الكويت ويُشيد بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يُسعد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل أن يرحب بزيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن هذه الزيارة الرسمية الأولى لسمو أمير الكويت إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر من العام الماضي، لتُعكس حرصه على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية.
وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن العلاقات المصرية الكويتية نموذجًا فريدًا للعلاقات العربية العربية، مبنية على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتُشكل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وأوضح أن العلاقات المصرية الكويتية على مدار العقود الماضية شهدت تطورًا مُستمرًا على كافة الأصعدة،
حيث تُثمر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية والصحية، والتنسيق المستمر في القضايا العربية والإقليمية والدولية.
وأعرب الحزب عن ثقته أنّ زيارة سمو أمير الكويت ستُساهم في تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع من خلال إطلاق مشاريع وتبادل خبرات جديدة تُساهم في تحقيق التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.
واثني الحزب علي دور الكويت الرائد في داعمً للقضايا العربية، ولها دور محوري في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية،
ونثمن مواقف دولة الكويت الداعمة لمصر في مختلف المحافل الدولية.
نُؤكد على أهمية العلاقات المصرية الكويتية كشراكة استراتيجية، ونُثمن دور الكويت الداعم لمصر ودورها كشريك استراتيجي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية