الأحد.. جامعة السُّلطان قابوس تحتفل بيومها السنوي الـ24 وتعقد المؤتمر الدولي للبحث العلمي والابتكار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تحتفل جامعة السُّلطان قابوس بيومها السنوي الرابع والعشرين الذي يوافق الذكرى السنوية للزيارة السامية للسُّلطان قابوس بن سعيد- طيّب الله ثراه- إلى الجامعة، والتي توافق الثاني من مايو من كل عام، ويرعى الاحتفال معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، وذلك يوم الاحد المقبل.
ويتزامن مع الاحتفال بيوم الجامعة، انعقاد المؤتمر الدولي للبحث العلمي والابتكار بعنوان: "دعم التحول الاقتصادي والرقمي تحقيقًا لرؤية عمان 2040"، ويستمر لمدة 4 أيام من 5 إلى 8 مايو الجاري.
ويتضمن برنامج الاحتفال عرضًا مرئيًا ليوم الجامعة؛ بعدها سيتم عرض فيلم قصير عن إنجازات جامعة السلطان قابوس في البحوث والدراسات العليا، يعقبها اعلان الفائزين بالبحوث الاستراتيجية.
عقب ذلك، تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي بكلمة المتحدث الرئيس الدكتور تشارلز العشي أستاذ فخري في الهندسة الكهربائية وعلوم الفضاء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا "كالتيك"، والنائب السابق لرئيس المعهد ومدير مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا الأمريكية.
بعدها سيتم افتتاح المعرض المصاحب ليوم الجامعة والملصقات العلمية المشاركة بالمؤتمر.
وتشتمل فعاليات المؤتمر على مشاركة نخبة من المتحدثين في 4 جلسات؛ تتناول الجلسة الأولى "دعم رؤية عمان 2040"، ويشارك فيها كمتحدث رئيس سعادة السيد الدكتور منذر البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، والدكتور فيصل العنزي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بجامعة الأمير محمد بن فهد الذي يستعرض "رؤية المملكة العربية السعودية.. البحث كمحرك للتغيير التحويلي نحو جامعة عالمية المستوى"، والمعتصم السريري مدير عام القيمة المضافة المحلية بجهاز الاستثمار العماني. ثم جلسة نقاشية بإدارة الدكتور حاتم الشنفري أستاذ مساعد في الاقتصاد والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس.
أما الجلسة الثانية فتنعقد بعنوان "تحليل النمو الاقتصادي من خلال البحث العلمي والابتكار"، بمشاركة المتحدث الرئيس سعادة الدكتور ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، ويقدم ورقة بعنوان "دور البحث والابتكار في القدرة التنافسية للاقتصاد العماني". كما يشارك في الجلسة الدكتور رجا المرزوقي كبير المستشارين الاقتصاديين والمنسق العام للمفاوضات بين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية بمجلس التعاون الخليجي، والدكتور سعيد المير مدير دعم البحوث بجامعة قطر والذي سيتناول "دور البحث والابتكار في دعم الاقتصاد"، مع مشاركة جين إيف بونفوا من "جي وايبي للاستشارات"، وإبيروس مونستر (من فرنسا) والذي سيستعرض "إيجابيات وسلبيات التقنيات المتطورة في علوم الحياة".
ثم تنعقد جلسة نقاشية يديرها صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد في الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس.
بينما تنعقد الجلسة الثالثة يوم 7 مايو، بعنوان "ديناميكيات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي"، بمشاركة المتحدث الرئيس سعادة الدكتور علي الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يشارك البروفيسور أوزيبيو سكورن فاكا القائم بأعمال المدير وأستاذ سياسة الابتكار بكلية مستقبل الابتكار في المجتمع، بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية؛ حيث يقدم ورقة بعنوان "تغير المناخ وريادة الأعمال الرقمية: تفريغ الصندوق الأسود الرقمي"، والبروفيسور ديفيد برايس من جامعة تشارلز داروين بأستراليا والذي سيقدم ورقة بعنوان "البحث والابتكار وتطور مجتمعات المعرفة والثورة الصناعية الرابعة العالمية الناشئة.. ما انعكاساتها على المجتمع؟".
فيما يدير الجلسة النقاشية الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن المؤتمر عروضًا لرواد أعمال عُمانيين حول موضوع استكشاف التقاطع بين الابتكار وريادة الأعمال، فيما يُختتم المؤتمر باستعراض نتائج المؤتمر وتوصياته. ومن المقرر أن تحتفل جامعة السلطان قابوس بتكريم المجيدين في ذلك اليوم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمعهد في نسخته الرابعة المنعقد بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف العربي – رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور ويليام إيميك، أستاذ فخري بكلية الشئون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا.
وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة هالة السعيد سعادتها بالمشاركة رفيعة المستوى من نُخبة من الخبراء والأكاديميين وأساتذة المعهد الأجلاء في مختلف التخصصات، في ظل شراكة ناجحة مع كل من كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحة أن أهمية مؤتمر اليوم تأتي في ضوء ما تتناوله جلساته على مدار يومين من جوانب متعددة متعلقة بإحدى أهم قضايا التنمية التي تشغل اهتمام الحكومات والشعوب وتشكّل ملامح المستقبل الذي نسعى ونأمل أن يكون أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة، وهي قضية الصحة، ودورها في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي يأتي في القلب منها الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهة"، والذي يستهدف ضمان تمتّع الجميع بأنماط حياة صحية وتحقيق الرفاهية في جميع الأعمار.
وأضافت السعيد أن تحقيق تلك المستهدفات بات يواجه تحديات كبيرة على مستوى كافة الدول نتيجة لتداعيات أزمة تفشي جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت فجوات النظام الصحي العالمي، حيث تشير النتائج إلى أن العالم لم يقطع شوطًا كبيرًا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية المرتبطة بالصحة، فهناك على الأقل نحو ٤٠٠ مليون شخص محرومين من الخدمات الصحية الأساسية على مستوى العالم، كما أن التقدم في تحقيق تلك الأهداف يتم بنسب متفاوتة بين الدول وبعضها، بل وبين الأقاليم داخل الدولة الواحدة، إضافة إلى ذلك فإنه في الوقت الذي كان العالم والنظام الصحي مازال يتعافى من آثار تلك الجائحة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، ظهرت العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، وما أرتبط بذلك من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة. كما أن توافر التمويل واستدامته، يُشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم، هذا في الوقت الذي يرتبط فيه تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة ارتباطًا وثيقًا بتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الأخرى، وعلى رأسها تحقيق الهدف الأول، "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان".
وأوضحت السعيد أن الدراسات تشير إلى أن صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة، أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات، وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية، والصحية والاجتماعية، والبيئية. وهو ما يستلزم انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل، ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل.
وأضافت السعيد أن مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية، إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنّى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة، ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، بما تشمله من صحة جسدية ونفسية، خصوصًا للنساء والأطفال والمراهقين، وينعكس ذلك أيضًا من خلال ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من مستهدفات لتحسين المستوى الصحي للمواطنين بشكل منصف وعادل للجميع، والممكّنات ذات الصلة بقضية الصحة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي توفير التمويل بشكل مستدام وأكثر اتساقًا مع متطلبات التنمية، وكذلك التحول الرقمي سعيًا إلى استخدام التطبيقات الالكترونية في مجالات التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، بالإضافة إلى ضبط الزيادة السكانية والتي تقوّض جهود الدولة التنموية، بهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الانفاق العام وزيادة مستويات الدخل الفردي وتحسين الخصائص السكانية.
وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم، كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعف.
وعلى مستوى المشروعات القومية والمبادرات، أوضحت السعيد أن رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة"، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين، فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى "مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض، مثل مبادرة القضاء على فيروس، ومبادرة الكشف الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة، والكشف أمراض سوء التغذية بين الطلاب. وأدت جهود تلك المبادرة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.
وأضافت السعيد أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية. حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر، ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النُظُم الصحية ونُظُم التعليم أكثر صعوبة.
وأضافت السعيد أنه على مستوى حوكمة قطاع الصحة والتطوير المؤسسي وتأهيل الكوادر فإن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ومن خلال بروتوكول ثلاثي بين من المعهد، وكل من وزارة الصحة والسكان، وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، بصدد عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة، وسيتم عقد الدورة الأولى للبرنامج لعدد نحو 35 من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية (مطلع شهر يوليو المقبل)، وذلك بمقر الكلية بولاية أريزونا الأمريكية، مشيرة إلى إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا لمعايير محددة للجودة.
وأكدت السعيد أن كافة تلك الجهود والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية تأتي في ضوء محددات استراتيجيات التخطيط التنموي التي تتبناها الدولة، والتي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية من جانب، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر، حيث تتعامل كافة المبادرات التنموية والسياسات العامة في مصر مع الفقر من منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي يمتد إلى أبعاد متعددة لقياس الاحتياجات الإنسانية، على رأسها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بصفة عامة، مضيفة أن هذا التوجّه يتكامل مع تبنّى مصر نهج تنموي قائم على البيانات والأدلة، وذلك من خلال تطوير قوائم البيانات والبنية المعلوماتية بما يضمن الاستفادة القصوى لوزارة الصحة من المؤشرات الديموغرافية في مصر. وفي هذا الإطار، وتحقيقًا لرؤية مصر 2023 تُنفِذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروعات تطوير البنية المعلوماتية لمشروعات الصحة من خلال برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي في مصر، وذلك برصد المؤشرات السكانية والتنموية التي توفرها البنية المعلوماتية الصحية وقواعد البيانات القومية للمواليد والوفيات، بما يدعم عملية التخطيط الاقتصادي والتنموي القائم على الأدلة، ويُعزِّز تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاهة). ويتضمّن ذلك: تطوير مكاتب الصحة (4666 مكتب) وميكنتها (لتسجيل المواليد والوفيات) - تطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات (5088 مكتب بنسبة 100%) -الدعم الفني للمبادرات الصحية (100 مليون صحة – الكشف المبكِّر وعلاج ضَعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة.
وأكدت السعيد أن كل ذلك يعزز التغطية الصحية الشاملة ويسهم في تحسين النتائج الصحية، كما يدعم العديد من القطاعات الأخرى في الدولة؛ إذ يضمن توفير قاعدة بيانات قومية للمواليد والوفيات تدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي، وتوفِّر المؤشرات الصحية والسكانية عن طريق بوابة الكترونية لعرض كافة المؤشرات مثل (المؤشرات الديموغرافية للسكان - مؤشرات المواليد والوفيات– مؤشرات المبادرات الرئاسية– خريطة المؤشرات الصحية) وتوقيعها على خرائط البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك حسب المعايير الدولية لدعم مُتخذ القرار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية (الوقائية) للمواليد الجُدد.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تنظر للصحة باعتبارها استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، لما للصحة الجيدة والقدرة على الإنتاج والاهتمام بالتعليم وتنمية المهارات من تأثير على إنتاجية الثروة السكانية، والتي تُسهِم بدورها في تعزيز فرص الإنتاجية للمستقبل، ومن ثَمَ تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بما يضمن فرصة مناسبة لكل مواطن في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم الجيد والمسكن اللائق، التي هي جوهر الحقوق الأساسية للإنسان. بما يعكس جهود الدولة المستمرة في بناء الانسان المصري من منظور شامل ومتكامل يتضمن كافة الجوانب سواء في التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الرياضة بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»