المدعي العام يزور "حقوق الإنسان" لتعزيز التعاون والتنسيق
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
زار سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام مقر اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، حيث التقى بالأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، وعددًا من أعضائها، وأمين أمانتها الفنية، وذلك بحضور ممثلين عن الادعاء العام.
وناقش اللقاء جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والادعاء العام في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ بما يكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عُمان.
وخلال اللقاء، قدّم الادعاء العام مُوجزًا عن اختصاصاته، ومراحل التحول الرقمي، واستخدام الوسائل الحديثة في الأعمال القضائية ذات العلاقة بالحقوق والحريات. فيما تعرف سعادته- والوفد الزائر- على اختصاصات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وأبرز برامجها، ودورها في الرصد وتلقي البلاغات، وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية، وبرامج التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان التي يتم تنفيذها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إرسال فريق من موظفي حقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل لدعم الوجود الحالي للأمم المتحدة والجهود الرامية إلى ضمان انتقال شامل في إطار القانون الدولي.
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «الفريق المرسل سيعمل على جمع المعلومات حول مصير المفقودين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر».
وأضاف الخيطان أن «إرسال الفريق يأتي من أجل دعم جهود باقي المؤسسات الأممية كالمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حديثاً برئاسة كارلا كوينتانا ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والآلية الدولية المحايدة والمستقلة».
وشدد على أن «العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية القائمة على حقوق الإنسان، هما الطريقة الوحيدة لبناء مستقبل من دون أي انتهاك».
وفي هذا السياق حث الخيطان القائمين على إدارة الدولة السورية حالياً على اتخاذ خطوات فورية لضمان الحفاظ على «أدلة الجرائم والانتهاكات السابقة» لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب