بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع المستشار عادل فهيم محمد عزب -رئيس مجلس الدولة بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التابعة لجامعة الدول العربية لاستكمال عملية التحول الرقمى ومواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في مجال التحول الرقمي لأعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية وإنعكاس ذلك على حقوق الدولة والأفراد من حيث سرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه.
تم توقيع، بروتوكول تعاون بين إتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الأفريقية برئاسة رئيس مجلس الدولة المصري و الاكاديمية بشأن أعمال التحول الرقمى لأنشطة الاتحاد ورفع مستوى بنيته المعلوماتية التى تخدم مرفق القضاء عربياً وافريقياً املاً فى تحقيق التكامل المنشود بين الهيئات والجهات القضائية الأفريقية وتبادل المعارف والخبرات فى القضاء الادارى.
واكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الافريقية على ما جاء فى وثيقة النظام الاساسى لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والنظام الأساسي للإتحاد وأهمية تفعيل دور الإتحاد لتحقيق التكامل بين الجهات القضائية الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف فى مجال القضاء الإداري.
وشدد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية، على اهمية التعاون المشترك بين الاكاديمية و مجلس الدولة في مجال التحول الرقمي لرفع مستوي أداء قطاع القضاء والخدمات المتعلقة به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات وزمن التقاضى للمتقاضين.
421960381_412948677996783_6370738767309529006_n 439472274_1262236974753894_7250994916382220914_n 439366657_1385123382193655_6838159568633385317_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية القضاء الاداري مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة