الفقي: المركزي يسعى لخفض معدل التضخم ليكسر حاجز 10
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بالنسبة لسياسات التشدد النقدي والمالي، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6%، في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك لامتصاص السيولة الزائدة ، وكذلك ترشيد المالية للمصروفات الموازنة العامة وتقليص السحب علي المكشوف من قبل المالية.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه وعلى الرغم من أن لها آثار سلبية على النشاط الاقتصادي ولكنها إجراءات تؤخذ لفترة مؤقتة، كل ذلك بغرض خفض معدل التضخم، إذ أن البنك المركزي يستهدف النزول بمعدل تضخم 33% الشهر الماضي إلى %5 - %9 (7 زائد أو ناقص 2%)، خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم، وحتى يتم ذلك ستستمر المالية بشكل مكثف في تخفيف الأعباء المعيشية ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وتابع: يسعى البنك المركزي خلال الاجتماعات القادمة، إذ تجتمع لجنة السياسات النقدية كل 6 أسابيع (كل شهر ونصف)، في البنك المركزي لأخذ القرار فيما يتعلق بسعر الفائدة، فمن الوارد خفضه خلال الاجتماعات القادمة والتي تستأنفها في مايو القادم، خاصة وأن رفع سعر الفائدة يؤثر على النشاط الاقتصادي وتكلفة الاقتراض على رجال الأعمال ما يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي، وأيضًا فوائد الدين على الحكومة، لذا فتلك السياسة مؤقتة ولن تدوم زيادات سعر الفائدة، مع استهداف المركزي لخفض معدل التضخم والنزول به لرقم أحادي أي بأن يكسر حاجز الـ 10 ليصل الي المستوي المستهدف من قبل المركزي، لذا في تلك الحالة سيكون هناك خفض تدريجي في سعر الفائدة ليعود النشاط الاقتصادي كما كان وتكلفة الاقتراض الحكومي لسد عجز الموازنة. هذا فيما يتعلق بأول مستهدف للموازنة العامة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فوائد الدين البنك المركزي الموازنة العامة الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النشاط الاقتصادی البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق