الفقي: المركزي يسعى لخفض معدل التضخم ليكسر حاجز 10
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بالنسبة لسياسات التشدد النقدي والمالي، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6%، في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك لامتصاص السيولة الزائدة ، وكذلك ترشيد المالية للمصروفات الموازنة العامة وتقليص السحب علي المكشوف من قبل المالية.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه وعلى الرغم من أن لها آثار سلبية على النشاط الاقتصادي ولكنها إجراءات تؤخذ لفترة مؤقتة، كل ذلك بغرض خفض معدل التضخم، إذ أن البنك المركزي يستهدف النزول بمعدل تضخم 33% الشهر الماضي إلى %5 - %9 (7 زائد أو ناقص 2%)، خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم، وحتى يتم ذلك ستستمر المالية بشكل مكثف في تخفيف الأعباء المعيشية ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وتابع: يسعى البنك المركزي خلال الاجتماعات القادمة، إذ تجتمع لجنة السياسات النقدية كل 6 أسابيع (كل شهر ونصف)، في البنك المركزي لأخذ القرار فيما يتعلق بسعر الفائدة، فمن الوارد خفضه خلال الاجتماعات القادمة والتي تستأنفها في مايو القادم، خاصة وأن رفع سعر الفائدة يؤثر على النشاط الاقتصادي وتكلفة الاقتراض على رجال الأعمال ما يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي، وأيضًا فوائد الدين على الحكومة، لذا فتلك السياسة مؤقتة ولن تدوم زيادات سعر الفائدة، مع استهداف المركزي لخفض معدل التضخم والنزول به لرقم أحادي أي بأن يكسر حاجز الـ 10 ليصل الي المستوي المستهدف من قبل المركزي، لذا في تلك الحالة سيكون هناك خفض تدريجي في سعر الفائدة ليعود النشاط الاقتصادي كما كان وتكلفة الاقتراض الحكومي لسد عجز الموازنة. هذا فيما يتعلق بأول مستهدف للموازنة العامة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فوائد الدين البنك المركزي الموازنة العامة الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النشاط الاقتصادی البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
تراجع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر
تراجع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر، وهي خطوة من المرجح أن تزيد الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، بلغ 2.5 بالمئة في العام الذي انتهى في ديسمبر، بتراجع من 2.6 بالمئة في الشهر السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ثبات المعدل السنوي.
ويرجع ذلك بشكل كبير لتراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80 بالمئة من الاقتصاد البريطاني.
ورغم أن التضخم تراجع، فإنه يظل أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
وفي حال قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة، فيمكن أن تقل الضغوط في سوق السندات الحكومية البريطانية المضطرب في الأسابيع الماضية.