رئيس خطة النواب: 2.25 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في موازنة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي (اجمالي الناتج المحلي الحقيقي).
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه وفقًا لما أشارت اليه وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية 2023/2024 من المتوقع ان يصل لنحو 2.
وتابع: في هذا الخصوص، تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها بما لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وتستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون متوقعة لعام 23/2024، وفعلية 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.
وأشار الى تخصيص 496 مليار جنيه استثمارات حكومية (موازنة الحكومة وتمويل ذاتي)، بجانب استثمارات الهيئات الاقتصادية، والاستثمارات المركزية ستصل إجمالي الاستثمارات العامة (حكومية وذاتية ومركزية)، لتريليون جنيه، وهو السقف الذي وضعته وزارة التخطيط لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص، وذلك وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بدعم القطاع الخاص وإعطائه الفرصة ليقود النشاط الاقتصادي، سواء بمفرده أو بالمشاركة إذا طلب ذلك.
وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تزيد الاستثمارات الكلية الـمستهدفة بالخطة، لتتجاوز تريليونى جنيه، لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون في الموازنة الحالية 2023/2024، منها سقف للاستثمارات العامة 1.1 تريليون والباقي تشجيعًا للقطاع الخاص للتوسع، لذا فإن تعزيز معدلات النمو واضحة جدًا أنها تبقى 4.2% ، هنا نعول كثيرا ان هذا المعدل 4.2 هو معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي اي بالاسعار الثابت وليست الجارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سقف للاستثمارات العامة رئيس لجنة الخطة والموازنة وزارة التخطيط وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الاستثمارات الکلیة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع استثمارات الكويتيين بالقطاع العقاري الإماراتي في 2025
قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار عبد الرحمن الحسينان، إن استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري الإماراتي في نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، متوقعًا أن تسجل صعودًا قويًا في عام 2025 وسط طفرة متوقعة باستثمارات الخليجيين ككل في ظل الثقة الكبيرة في الاقتصاد الإماراتي واستقراره وعدم تأثره بالتوترات الجيوسياسية حول العالم.
وأكد الحسينان، أن متانة العلاقات الإماراتية الكويتية تنعكس بشكل ملحوظ على رغبة الكويتيين في ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الإماراتي، وبالتحديد القطاع العقاري ذو التوقعات الإيجابية في النمو وتسجيل المكاسب.
وذكر الحسينان أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة على الأصعدة المختلفة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وأكد أن القوانين العقارية في الإمارات محفزة جدًا للمستثمرين الأجانب والخليجيين لضخ مزيد من الأموال في العقار للاستفادة من تنمية الاستثمارات وزيادتها في ظل قفزات متتالية في الأسعار على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في عقارات دبي.
وأفاد الحسينان بأن الإجراءات العقارية في الإمارات لتملك عقار صارت أسهل من ذي قبل، والمنظومة ككل سواء تنظيمية أو تشريعية كلها تبث الثقة لدى جموع المستثمرين.
وكشف أن السوق العقاري في الخليج ككل يشهد تحولات جذرية مع وجود فرص جاذبة في السعودية ودبي بفضل الخطط الاستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030، واستراتيجية دبي العقارية 2033، موضحًا أن هذه الخطط تركز على تطوير البنية التحتية والإسهام في تنشيط القطاع العقاري، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين الخليجيين والأجانب أو حتى المحليين الذين يبحثون عن فرص مغرية.
ويرى الحسينان،أن الاستثمارات في عقارات دبي صارت جزءًا من سياسة التنوع الاستثماري التي يعتمدها العديد من المستثمرين الكويتيين للبحث عن فرص في أسواق مستقرة.
وكشف أن التنوع العقاري في السوق الإماراتي يوفر خيارات واسعة للمستثمرين، تشمل المشاريع السكنية، التجارية، والفندقية، مضيفًا أن هذا التنوع يعزز من فرص الكويتيين للحصول على استثمار ناجح في مختلف القطاعات العقارية.
واختتم الحسينان حديثه قائلًا: “القطاع العقاري الإماراتي أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين الكويتيين، خاصة مع وجود بيئة استثمارية ملائمة، بنية تحتية قوية، وتنوع في الفرص الاستثمارية. ورغم بعض التحديات التي قد يواجها المستثمرون، إلا أن العوائد المرتفعة والفرص المتنوعة تجعل من الإمارات سوقًا واعدًا للاستثمار العقاري بالنسبة للكويتيين، لذا من المتوقع أن يضخوا مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية