رئيس خطة النواب: 2.25 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في موازنة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي (اجمالي الناتج المحلي الحقيقي).
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه وفقًا لما أشارت اليه وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية 2023/2024 من المتوقع ان يصل لنحو 2.
وتابع: في هذا الخصوص، تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها بما لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وتستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون متوقعة لعام 23/2024، وفعلية 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.
وأشار الى تخصيص 496 مليار جنيه استثمارات حكومية (موازنة الحكومة وتمويل ذاتي)، بجانب استثمارات الهيئات الاقتصادية، والاستثمارات المركزية ستصل إجمالي الاستثمارات العامة (حكومية وذاتية ومركزية)، لتريليون جنيه، وهو السقف الذي وضعته وزارة التخطيط لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص، وذلك وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بدعم القطاع الخاص وإعطائه الفرصة ليقود النشاط الاقتصادي، سواء بمفرده أو بالمشاركة إذا طلب ذلك.
وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تزيد الاستثمارات الكلية الـمستهدفة بالخطة، لتتجاوز تريليونى جنيه، لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون في الموازنة الحالية 2023/2024، منها سقف للاستثمارات العامة 1.1 تريليون والباقي تشجيعًا للقطاع الخاص للتوسع، لذا فإن تعزيز معدلات النمو واضحة جدًا أنها تبقى 4.2% ، هنا نعول كثيرا ان هذا المعدل 4.2 هو معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي اي بالاسعار الثابت وليست الجارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سقف للاستثمارات العامة رئيس لجنة الخطة والموازنة وزارة التخطيط وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الاستثمارات الکلیة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارا
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر جمهورية مصر العربية.
وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.
كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
تم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية. ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024.
وسيعمل تحسين كفاءة قطاع المطارات وتجربة المسافرين علي تعزيز الربط الجوي، مما يدعم خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة.
ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، بالاضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية"، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
وتعليقا على ذلك، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا: "إن تعزيز البنية التحتية للمطارات في مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقود النمو الاقتصادي ويعزز من الربط الجوي في مصر والمنطقة بأكملها"، مضيفا أن هذا البرنامج سيساعد على جذب مستثمرين دوليين لتقديم مطارات حديثة وذات كفاءة، تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، قائلة "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ومن جانبه أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى إن وزارة الطيران المدنى تولي إهتماما كبيرا لتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يأتي التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كشريك استراتيجي لتقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدنى.
فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار. وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى. ويشمل ذلك دراسة الخيارات لامكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. والمطارات العشرة الأخرى هي:
1. مطار سفنكس الدولي
2. مطار شرم الشيخ الدولي
3. مطار برج العرب الدولي
4. مطار الأقصر الدولي
5. مطار أسوان الدولي
6. مطار سوهاج الدولي
7. مطار أسيوط الدولي
8. مطار أبو سمبل
9. مطار العلمين الدولي
10. مطار مرسى مطروح
لدى مؤسسة التمويل الدولية سجل حافل في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات حول العالم، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في أصول الدول. فقد نظمت المؤسسة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الحيوية، مثل مطار صوفيا في بلغاريا، ومطاري غاليو وكونفينز في البرازيل، ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية. وفي مصر، نجحت المؤسسة في هيكلة وإتمام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود