رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة بالفسطاط ومنطقة أهرامات الجيزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة أهرامات الجيزة، اليوم، رومان جولوفتشينكو رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر.
وخلال زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية، كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب به والوفد المرافق وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما حرص «غنيم» على تقديم هدية تذكارية من المتحف له.
كما قام الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف باصطحاب رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف، شملت قاعات كل من العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.
وخلال الجولة، أعرب رئيس الوزراء البيلاروسي عن إعجابه بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات، كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.
وفي سياق متصل استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم كذلك رئيس الوزراء البيلاروسي وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي اصطحبه في جولة بالمنطقة الأثرية، تضمنت الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، قام خلالها بشرح تاريخ المنطقة الأثرية وطريقة نحت تمثال أبو الهول.
وأبدى رئيس الوزراء البيلاروسي اعجابه بالحضارة المصرية، حيث وجه العديد من التساؤلات عن طريقة بناء الهرم الأكبر وتاريخ الملك خوفو، كما حرص على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الأثرية تخليدا لهذه الزيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد غنيم أهرامات الجيزة التقاط الصور الحضارة المصرية الصور التذكارية الملك خوفو المنطقة الأثرية الهرم الاكبر الوفد المرافق رئیس الوزراء البیلاروسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.