الشرقيونَ للتنميةِ العمرانية تكشف عن استراتيجيةٍ متطورةٍ مستقبليةٍ لقطاعِها الزراعي.. فيديو وصور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تماشياً مع توجهاتِ الدولةِ المصريةِ ، وإيماناً منها بواجِبها الوطني تجاه شتى القضايا المعاصرة، وقعتِ اليومَ شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، برتوكولَ تعاونٍ مع اتحاد شركات إيجست، أجريولاند، حوض النيل، للتنمية الزراعية، بهدفِ العمل على تنميةِ بعضِ مزارِعِها، مما يوفرُ في إنتاجِها السنوي من جانب، وتوفيرِ فرصِ عملٍ وزيادةِ حجم الصادراتِ الزراعيةِ المصرية من جانبٍ آخر.
كما أنه برتوكولٌ جديدٌ تسعى الشرقيونَ للتنميةِ العمرانية من خلالِهِ بوضعِ استراتيجيةٍ متطورةٍ مستقبليةٍ لقطاعِها الزراعي، يرفعُ من طاقةِ إنتاجِ مزارِعها، ويعززُ من حجمِ صادِراتِها، ويوفرُ العملةِ الصعبةِ للدولة المصرية..
و تم توقيع البروتوكول في حضور الدكتور شادي الزيات المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الشرقيون للتنمية العمرانية، وجمال حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، والاستاذ عمرو صابر العضو المنتدب للشؤن القانونية، والدكتور علي متولي رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية بالشركة، والأستاذ أحمد شندي رئيس القطاع المالي، والأستاذ محمد العطار رئيس قطاع الموارد البشرية، وأحمد العطار رئيس القطاع الزراعي بالشركة، كما حضر كلا من؛ جابر الشالمه رئيس مجلس إدارة شركة إيجست جروب وممثلا لاتحاد الشركات، وهاني النجار رئيس مجلس إدارة شركة أجرولاند للتصنيع الزراعي، وحسام شلبي رئيس مجلس إدارة شركة حوض النيل للاستثمار والتنمية الزراعية.
وفي تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، قال الدكتور شادي الزيات، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن الشركة نجحت في التعاقد مع اتحاد شركات (ايجست جروب، وأجرو لاند، وحوض النيل) العاملين في القطاع الزراعي، لتنمية ورفع كفاءة مزرعتي وادي الملاك ورمسيس، وتمتلك الشركة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية مثل: 1300 فدان في وادي الملاك و 7000 فدان شرق التفريعة، كما تمتلك أكبر محطة تصدير للمنتجات الزراعية في إفريقيا والوطن العربي، و«OUD» ليست عقارات فقط بل تعمل في قطاعات السياحة والزراعة والتعليم، وبدأت تستغل مواردها وتتوسع في مشروعاتها لما تتميز به شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، فهي رابع أكبر شركة في مصر من حيث مساحات الأراضي، مؤكداً علي أن هذا البروتوكول يعتبر من أهم البروتوكولات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية حيث وصل حجم التعاون إلي أكثر من مليار جنيه كمرحلة أولي.
وأكد حسام شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة حوض النيل للاستثمار والتنمية الزراعية، أن تطوير مزرعتي وادي الملاك ورمسيس بالإسماعيلية والشرقية، وزراعتهما بأصناف جديدة تطلبها الأسواق الخارجية مما يعود علي الاقتصاد المصري بحصيلة كبيرة من الدولارات، مشيراً إلى أنه تم اختيار التعاون مع الشرقيون للتنمية العمرانية بسبب مصداقيتها في السوق، والتربة والموقع المميز للمزرعتين ومصدر المياه البحري لهما، بالإضافة إلي المناخ الذي يساعد علي إنتاج أفضل أنواع الموالح المصرية.
كما نوه جابر الشالمه، رئيس مجلس إدارة شركات إيجست جروب، إن البرتوكول يهتم يمواكبة الأسواق الخارجية في ظل التغير المناخي الحالي، بالإضافة إلى اختيار أصناف جديدة منتخبة تساعد علي الذوق العام في دول الاستيراد من الاتحاد الأوروبي وآسيا وغيرها.
وكشف جمال حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن القطاع الزراعي بالشركة يقدم تنمية كبيرة في مساحات شاسعة، وتم اختيار 3 شركات رائدة في مجال الزراعة لتنمية حوالي 1365 فدان لإنتاج الموالح وتصديرها للخارج، وهذا القطاع يحتاج إلي أيدي عاملة كثيرة وبالتالي سيوفر فرص عمل وفتح مجال لتعيين الشباب، والشركة تعمل من خلال منظومة متكاملة في قطاعات العقارات والسياحة والزراعة والتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة الشرقيون للتنمية العمرانية الصادرات الزراعية رئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الزراعية تقدم حلولا بالذكاء الاصطناعي لتحديات استدامة الزراعة والمياه
نظّمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) حدثاً جانبياً، في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف الـ29 لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، خصص لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على موارد المياه والزراعة في العالم الإسلامي والمنطقة العربية.
وقدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مداخلة رئيسية تناولت التحديات التي تعيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، من بينها ندرة المياه، والتقلبات المناخية، وتدهور التربة، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية. كما استعرضت الفرص المتاحة، مثل استخدام المحاصيل المقاومة للتغير المناخي، وتوظيف الابتكارات التكنولوجية في الزراعة وإدارة المياه، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي ودبلوماسية المياه.
ناقش المشاركون لأبرز التهديدات التي تواجه قطاعي المياه والزراعة في المنطقة، مع التركيز على الظروف البيئية الخاصة بالدول العربية. وتطرقت النقاشات إلى السيناريوهات المحتملة للتغيرات المناخية، وتأثير ارتفاع درجات الحرارة على الموارد المائية والإنتاجية الزراعية، بما في ذلك تزايد حالات الجفاف وتغير أنماط هطول الأمطار، وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي
في سياق متصل، شاركت المنظمة بالتعاون مع ICESCO في ندوة علمية بعنوان "الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية في العالم الإسلامي: العلاقة بين العلم والسياسة". وركزت المداخلة التي قدمتها المنظمة على أهمية تكامل العلوم والسياسات لمواجهة التحديات، مشددة على ضرورة تطوير السياسات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، لاسيما استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي.
كما شاركت المنظمة في المنتدى الدولي حول الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي من أجل الزراعة الذكية مناخياً وإدارة الموارد المائية، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقدمت مداخلة تناولت بعمق الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية والمائية في المنطقة، وسلطت المداخلة الضوء على دور أنظمة الري الذكية المعتمدة على تحليل البيانات، والتي تتيح تحديد الاحتياجات المائية الدقيقة للمحاصيل وتقليل هدر المياه بشكل كبير.
وأشارت إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي والشبكات العصبية للتنبؤ بالظواهر المناخية المتطرفة، مما يمكّن المزارعين وصناع القرار من التخطيط المسبق واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة تلك التحديات.
كما استعرضت المنظمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ومنها تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وتقليل البصمة الكربونية من خلال مبادرات مثل عزل الكربون وأرصدة الكربون. وأكدت أن هذه الحلول التقنية ليست فقط وسيلة للتكيف مع تغير المناخ، بل تمثل أيضاً فرصة لتحفيز الابتكار وتحقيق تحول إيجابي في قطاع الزراعة والمياه، بما يسهم في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
وفي ختام مداخلاتها اوصت المنظمة على أهمية تبني سياسات تشجع استخدام التقنيات الحديثة، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة الموارد الزراعية والمائية، بما يسهم في مواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.