مطالب برلمانية بالتوسع في مجال التصنيع الزراعي لخلق قيمة مضافة وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل

نواب الشيوخ عن التصنيع الزراعي:أمرا حتميا لتقليل الفاتورة الاستيراديةالغذاء يمثل حجر الزاوية بالنسبة للدولة والمواطنيسهم في تعزيز مجال الاستثمار في قطاع الزراعة

 

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي ومنح حوافز لتشجيع التوسع في التصنيع الزراعي، مؤكدين أن  قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل.

 

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتوسع في مساحة الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات تنموية كبرى لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، إلا أن هناك تأخر في دعم التصنيع الزراعي يحتاج إلى خطة واستراتيجية واضحة لإحداث طفرة في هذا المجال.

 

 

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها الأعباء المالية الكبيرة التي تواجه المستثمرين ونقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بالترخيص للمصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، وعدم تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.

 

وطالب الجندي بتعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، بما يمكن من الوفاء بمتطلبات الأمن الغذائي، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية.

 

ودعا إلى زيادة التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية، وزراعة الأراضي المستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية.

 

وأكد النائب حازم الجندي على ضرورة توفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، وفتح مجالات للاستثمار في المحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، والاهتمام بإقامة مزارع للإنتاج الحيواني بها،.

 

وأوصى بالاهتمام بالتركيب المحصولي المقترح لأراضي هذه المشروعات ليتضمن العديد من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية الموجهة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والشعير وبنجر السكر، والاهتمام بإقامة أنشطة إنتاجية أخرى متعددة ومتنوعة تضم الإنتاج الحيواني والداجني، الزراعة المحمية، والتصنيع الزراعي، ومحطات الفرز والتعبئة للمنتجات، وصوامع تخزين الغلال وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد.

ومن جانبه، قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن الغذاء يمثل حجر الزاوية بالنسبة للدولة والمواطن، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من ٧ سلع أساسية لا غنى للدولة ولا المواطن، جميعهم يتم استيرادهم من الخارج، باستثناء سلعة واحدة فقط بينهم يكون فيها فائض وهي الأرز.

وأوضح فهمي ، أن القمح يتم استهلاك ٢٢ مليون طن سنويا، تنتج مصر منه تقريبا ٨ مليون طن، ما يعني أن القمح فقط يستورد بقرابة الـ ٦ مليار دولار سنويا، أيضا الزيوت يُستهلك ما يقرب من ٢.٤ مليون طن سنويا، والألبان ٧ مليون طن سنويا، الفول مليون طن سنويا، السكر ٣ مليون طن سنويا المكرونة مليون طن سنويا،.

ولفت إلى حجم الواردات المصرية خلال عام ٢٠٢٣ وصل نحو ٨٠ مليار جنيها، يمثل حجم الغذاء فقط منها أكثر  من ٣٠٪؜، وهو ما يؤكد أن التوسع في مجال التصنيع الزراعي أصبح أمر حتمي وتحدي للدولة وللمصريين ولا تنازل عنه.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية الحكيمة قدمت الكثير لدعم القطاع الزراعي ومن أهمها تبطين وتأهيل الترع وكروت الفلاح المصري وإطلاق مشروع المليون فدان وطرح العديد من المشروعات الوطنية التي استهدفت تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي وغيرها من المبادرات الرئاسية والمشروعات الداعمة للإنتاج الزراعي، بما يفرض علينا جميعا التوسع أيضا في الصناعات الزراعية ودعم التقنينات الحديثة لهذا المجال.

ولفت فهمي إلى أن مجال الصناعات الغذائية الزراعية تساهم في أكثر من ٥٪؜ من الناتج المحلي، منها الحبوب على سبيل المثال من قمح وذرة من أبرز المنتجات الزراعية التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي، ويمكن لمصر التوسع فيها للاستفادة منها اقتصاديا بشكل كبير، وكذلك أيضا القطن من المحاصيل الزراعية المهمة والسكر والزيوت النباتية المستخلصة من النخيل وبذور الكتان والقطن، وايضاً الطماطم والفواكه التي تدخل في صناعة الحلوي والعصائر والمشروبات والخضروات والبقوليات.

ونوّه عضو مجلس الشيوخ بأن التوسع في التصنيع الزراعي يسهم في تعزيز مجال الاستثمار في قطاع الزراعة، بمعنى تحقيق المطلوب من النمو الاقتصادي وتقليل بل منع الفاتورة الاستيرادية، وأيضا زيادة العائد للمزارع والمستثمر، كما أنه يتيح خلق العديد من فرص عمل خاصة في المناطق الريفية ، وزيادة وتوسع الصادرات المصرية ، بما يترتب عليه مكسب للاقتصاد المصري على شتي الأصعدة.

وطالب فهمي بتعزيز مفهوم التصنيع الزراعي والتوسع في إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة، وتقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار بشكل أقوى وأكبر في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والبشرية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وأكبر تدعم الاقتصاد المصري وتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا واقتصاديا سواء من الإنتاج الزراعي أو من الصناعات الزراعية.

كمأ، أكد اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مصر على مر تاريخها دولة زراعية وكانت سلة غذاء العالم، إلا أنه تراجعت بسبب الأعمال في العصور السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

 

وقال نصير: لحسن حظ الدولة المصرية ونظرا لرؤية الرئيس السيسي أصبحنا دولة زراعية ترضي كافة المواطنين، ولكن ينقصنا الكثير في ملف التصنيع الزراعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك حلقة مفقودة في ملف التصنيع الزراعي، لاسيما وأن الملف متشابك مع وزارات الزراعة، الصناعة، والتنمية المحلية.

وأكد أننا في حاجة إلى خطة شاملة للدولة من خلال هيئة أو كيان أو مسئول لتنمية الصناعة الزراعية يتبع رئيس مجلس الوزراء.

ولفت اللواء طارق نصير، إلى أن الدولة المصرية تستحق بعد مضاعفة الرقعة الزراعية والبنية التحتية والطرق بفضل القيادة السياسية.

وأوضح أن هناك اتجاهين في ملف التصنيع الزراعي، الأول على المستوى الكبير بغرض التصدير، والثاني التصنيع في مشروعات صغيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ: نتمنى أن يكون لدى الحكومة رؤية في ملف التصنيع الزراعي.

المصدر: صدى البلد