أميركا.. قاضية فدرالية تحسم دعوى ضد السعودية في هجوم إرهابي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أسقطت قاضية فدرليية أميركية، الثلاثاء، دعوى ضد السعودية كانت في قضية هجوم إرهابي يعود لسنة 2019، في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في بنساكولا، فلوريدا، أوقع ثلاثة قتلى.
وتم إسقاط الدعوى بعد أن وافقت القاضية كيسي رودغرز على أن المحاكم الأميركية ليس لها اختصاص للنظر في الشكوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976، وفق صحيفة "بنساكولا نيوز جورنال".
وفي السادس من ديسمبر من تلك السنة، أطلق محمد الشمراني، 21 عاما، وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي، النار في إحدى قاعات التدريب في القاعدة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا هو الآخر.
وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، وقتها، كريستوفر راي، أنه تبين للمحققين أن المنفذ كان متطرفا منذ العام 2015 على الأقل وأن هجومه كان "ثمرة أعوام من التخطيط والتحضير".
وبداية فبراير 2020، تبنى ما يعرف بتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الهجوم وبعدها بأيام أعلنت واشنطن أنها قامت بـ"تصفية" زعيمه قاسم الريمي.
ويتلقى مئات من الجنود السعوديين كل عام تدريبات ضمن القوات المسلحة الأميركية.
بعد هجوم فلوريدا.. تدريب العسكريين السعوديين على المحك بات برنامج تدريب العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة على المحك، الأحد، بعد يومين من إقدام سعودي يتلقى تدريبا على قتل ثلاثة أشخاص في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في فلوريدا. وتم رفض الدعوى في هذه القضية، فيما قال محامو السعودية إن إطلاق النار، الذي ارتكبه الملازم في القوات الجوية الملكية السعودية، كان "عملاً مارقًا".
وكتب المحامون السعوديون في طلبهم بإسقاط الدعوى "السعودية تستنكر هجوم بنساكولا وتعرب عن تعازيها العميقة للضحايا وعائلاتهم".
وتابعوا "لكن لا يوجد أساس قانوني لهذه المحكمة لممارسة اختصاص موضوعي بشأن ادعاءات المدعي ضد المملكة عن هذا الهجوم".
وكتبت رودغرز من جانبها إنه في سياق قانون الحصانات السيادية الأجنبية، من المفترض أن يحق لدولة أجنبية التمتع بالحصانة السيادية ما لم يتم تطبيق استثناء قانوني.
وتابعت "إذا لم ينطبق أي استثناء، فعندئذٍ لا تتمتع المحكمة المحلية بالولاية القضائية الموضوعية على ادعاءات المدعي".
وتشير سجلات المحكمة إلى أن المحامين الذين يمثلون عائلات الملازم جوشوا كاليب واتسون، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة محمد سامح هيثم، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة كاميرون سكوت والترز، قدموا استئنافًا أمام الدائرة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف الأميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط ارتداء المرأة البنطلون والتزين عند الخروج .. الإفتاء تحسم الجدل
أعلنت دار الإفتاء عن الحكم الشرعي حول ارتداء المرأة للبنطلون، مشيرةً إلى ضرورة أن يتوافق زي المرأة مع الضوابط الشرعية التي حددها الإسلام، والتي تضمن الاحتشام وعدم لفت الأنظار.
كما تناولت دار الإفتاء في فتوى أخرى مسألة استخدام المرأة لأدوات الزينة، مثل مستحضرات التجميل والعطور، عند خروجها من المنزل، حتى وإن كانت بكميات قليلة.
وفي فتوى سابقة منشورة على موقعها الرسمي، أكدت دار الإفتاء أن ارتداء المرأة لثياب تُظهر أو تُبرز ما تحتها من الجسم، أو تلك التي تُحدد معالمه بشكل مثير، يُعد محرمًا شرعًا، لا سيما إذا كان ذلك في المواضع التي تُعد مثارًا للفتنة.
وأوضحت الفتوى أن للمرأة الحرية في اختيار ملابسها، بشرط أن تُغطي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، مع إمكانية إظهارهما إن رغبت، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى:
{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31].
وتابعت دار الإفتاء أن ارتداء البنطلون جائز شرعًا للمرأة، إذا كان فضفاضًا وواسعًا، ولا يُبرز مفاتن الجسد أو يُحدد العورة، وألا يكون سببًا في إثارة الفتن أو لفت الأنظار بشكل غير لائق.
أما إذا كان البنطلون ضيقًا أو غير مناسب من حيث الشكل أو الغرض، فإنه لا يجوز شرعًا، نظرًا لما قد يؤدي إليه من مفاسد، أبرزها إشاعة الفاحشة وزعزعة القيم الأخلاقية في المجتمع.
وفي حكم الخشوع في الصلاة؛ هل هو سنة أم فرض؟، أم يعتبر من فضائلها ومكملاتها، اختلف الفقهاء على رأيين:
القول الأول: ذهب جمهورُ الفقهاءِ إلى أنّ الخشوعَ في الصلاةِ سُنّةٌ من سننِ الصلاةِ، بدليلِ صحةِ صلاةِ من يُفكّرُ في الصلاةِ بأمرٍ دنيويٍّ، ولم يقولوا ببطلانِ صلاةِ من فكَّر في صلاتهِ.
واستدلوا بما رواه أبو هريرة - رضي اللهُ عنهُ-: «أنَّ النبيَّ -عليه الصّلاة والسّلام- رأى رجلًا يعبثُ بلحيتهِ في الصلاةِ فقال: لو خَشعَ قلبُ هذا لخشعت جوارحُهُ»؛ وما يُفهَم من الحديث أنَّ هناكَ أفعالًا تُكرهُ في الصلاةِ لأنها تُذهبُ الخشوعََ، وعلى المصلِّي البُعدَ عنها وتجنّبها، كالعبثِ باللحيةِ أو الساعةِ، أو فرقعةُ الأصابعِ، كما يُكرهُ للمصلِّي دخول الصلاةِ وهناك ما يشغلهُ عنها، كاحتباسِ البولِ، أو الجوعِ أو العطشِ، أو حضورِ طعامٍ يشتهيهِ.
القول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الخشوع في الصلاة واجب؛ وذلك لكثرة الأدلة الصحيحة على ذلك، ومنها قوله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ»، وقوله –تعالى-: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»، والخشوع الواجب في الصلاة الذي يتضمّن السكينة والتواضع في جميع أجزاء الصلاة، ولهذا كان الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- يقول في ركوعه: «اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك سمعي وبصري، ومُخّي، وعظمي، وعصبي»، فجاء وصف النبي -عليه الصّلاة والسّلام- بالخشوع أثناء ركوعه، فيدل على سكونه وتواضعه في صلاته.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا