الاستثمار في القطاع السياحي بلغ 8 مليارات درهم في 2023 مع دخول علامات عالمية إلى المغرب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إنها متفائلة بالنسبة لوضع القطاع السياحي في المغرب خلال هذا العام، مستفيدا من الإشعاع الذي حققته المملكة في مونديال قطر 2022، وفي ظل الاستعداد لاحتضان المغرب كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وأضافت الوزيرة في جوابها عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أنه « في سنة 2023، وصل الاستثمار في القطاع السياحي إلى 8 مليارات درهم، ولاحظنا إقدام علامات عالمية على الاستثمار في المملكة، كما افتُتِحت عدد من الفنادق في مختلف جهات المغرب ».
وشددت المتحدثة على أن « الوزارة تشتغل في إطار خارطة الطريق على عدة محاور لتشجيع الاستثمار السياحي، من خلال إحداث شركات جهوية للتنمية، بالتعاون مع المجالس الجهوية، والتي تمنح تحفيزات مهمة للاستثمار »، مشيرة إلى أنه « تم إحداث لحد الآن 4 شركات و6 أخرى في طور الإنشاء، وسيتم تعميمها على مختلف جهات المملكة ».
وأوضحت عمور، أن « النجاح الذي حققته بلادنا يرجع إلى الحكمة التي تعاملنا بها مع الأزمة، والتي عززت مصداقية بلادنا على الصعيد الدولي، وبفضل دعم الدولة في إطار المخطط الاستعجالي بميزانية 2 مليار درهم لدعم القطاع السياحي ».
وتحدثت الوزيرة عن الانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء، مشيرة إلى أن خارطة الطريق الطموحة 2023- 2026، التي تم الشروع في تنزيلها، بدأت تعطي نتائجها.
وقالت الوزيرة إن انتعاشة القطاع السياحي مستمرة بداية هذا العام، حيث ارتفع عدد السياح في 3 أشهر الأولى من 2024 بنسبة 13 في المائة مقارنة بـ2023.
كلمات دلالية البرلمان السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
صيام دون إفطار.. الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم مع منع دخول المساعدات منذ بداية رمضان
◄ الحصار الإسرائيلي هدفه إبادة سكان القطاع وإجبار المقاومة على تقديم تنازلات
◄ الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 مارس
◄ الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار المواد الأساسية لأكثر من 200%
◄ حماس: الاحتلال يمارس جريمة تجويع جديدة في غزة
◄ بلدية غزة تدق ناقوس الخطر بعد تهديد الاحتلال بوقف خط مياه رئيسي
◄ بلدية رفح تتوقف عن تزويد آبار المياه بالوقود بسبب "الحصار المشدد"
الرؤية- غرفة الأخبار
كان اختيار الاحتلال الإسرائيلي لبداية شهر رمضان موعدا لمنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة متعمدا، إذ تُريد إسرائيل بذلك زيادة الضغط على سكان القطاع وعلى المقاومة لتقديم التنازلات في مفاوضات تسليم الأسرى ووقف الحرب، وزادت على ذلك قرار قطع الكهرباء عن كامل القطاع لتزيد المعاناة أضعافاً.
وتأتي هذه الممارسات الإجرامية مخالفة لما وقعت عليه إسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار والذي بدأ تنفيذه في السابع عشر من يناير الماضي، إلا أن الجهود المبذولة لإدخال المساعدات واستكمال مراحل الصفقة يُقابلها تعنت إسرائيلي هدفه إبادة الشعب الفلسطيني.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه لم يدخل أي طعام إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري، وأن جميع المعابر الحدودية لا تزال مغلقة.
وأضاف بيان للبرنامج أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في غزة ارتفعت إلى أكثر من 200%، مناشدا كل الأطراف إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ الثاني من مارس الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.
وأكد المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فقداناً لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم.
وقال القانوع، في تصريح صحافي أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن "سكان قطاع غزة يعانون حصاراً مشدداً للأسبوع الثاني، ويمنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية للسكان في جريمة تجويع جديدة".
وأضاف: "ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قطاع غزة سيعاني سكانه المجاعة مجدداً في شهر رمضان الفضيل"، داعيا الوسطاء إلى "ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا".
وفي سياق المعاناة قالت بلدية غزة إن "تهديد الاحتلال بوقف خط مياه مكروت الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية حاليا ينذر بأزمة، كما أن وقف مصادر الطاقة يهدد بحالة شلل في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وباقي الخدمات".
وطالبت بلدية غزة المنظمات الأممية بالتدخل وإنقاذ سبل الحياة في المدينة والضغط على الاحتلال.
كما أعلنت بلدية رفح بجنوب قطاع غزة وقفها قسرياً عن تزويد جميع آبار المياه بالمدينة بالوقود جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق المعابر، مما حال دون إدخال الوقود إلى القطاع.
وحذر رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي من التداعيات الكارثية لهذا التوقف، مؤكداً أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصة وزراعية بخلاف الآبار الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، "في ظل أوضاع إنسانية متدهورة".
وقال الصوفي إن انقطاع الوقود "يجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية؛ ما يهدد حياة الآلاف، ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وأضاف: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق؛ فالحرمان من المياه يعرض السكان لأمراض خطيرة، في وقت يواجهون فيه أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة العدوان والحصار المستمر".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية