الاستثمار في القطاع السياحي بلغ 8 مليارات درهم في 2023 مع دخول علامات عالمية إلى المغرب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إنها متفائلة بالنسبة لوضع القطاع السياحي في المغرب خلال هذا العام، مستفيدا من الإشعاع الذي حققته المملكة في مونديال قطر 2022، وفي ظل الاستعداد لاحتضان المغرب كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وأضافت الوزيرة في جوابها عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أنه « في سنة 2023، وصل الاستثمار في القطاع السياحي إلى 8 مليارات درهم، ولاحظنا إقدام علامات عالمية على الاستثمار في المملكة، كما افتُتِحت عدد من الفنادق في مختلف جهات المغرب ».
وشددت المتحدثة على أن « الوزارة تشتغل في إطار خارطة الطريق على عدة محاور لتشجيع الاستثمار السياحي، من خلال إحداث شركات جهوية للتنمية، بالتعاون مع المجالس الجهوية، والتي تمنح تحفيزات مهمة للاستثمار »، مشيرة إلى أنه « تم إحداث لحد الآن 4 شركات و6 أخرى في طور الإنشاء، وسيتم تعميمها على مختلف جهات المملكة ».
وأوضحت عمور، أن « النجاح الذي حققته بلادنا يرجع إلى الحكمة التي تعاملنا بها مع الأزمة، والتي عززت مصداقية بلادنا على الصعيد الدولي، وبفضل دعم الدولة في إطار المخطط الاستعجالي بميزانية 2 مليار درهم لدعم القطاع السياحي ».
وتحدثت الوزيرة عن الانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء، مشيرة إلى أن خارطة الطريق الطموحة 2023- 2026، التي تم الشروع في تنزيلها، بدأت تعطي نتائجها.
وقالت الوزيرة إن انتعاشة القطاع السياحي مستمرة بداية هذا العام، حيث ارتفع عدد السياح في 3 أشهر الأولى من 2024 بنسبة 13 في المائة مقارنة بـ2023.
كلمات دلالية البرلمان السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
التوزيع غير العادل للمياه في المغرب يزيد من مخاطر الفقر والهجرة
أثار تقرير حديث صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » مخاوف بشأن مستقبل القطاع الزراعي في المغرب، وذلك بسبب استهلاكه المرتفع للمياه في ظل تزايد ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية.
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان « الانتقال المائي العادل للمغرب » إلى فتح نقاش عام حول مستقبل القطاع الزراعي، مع التركيز على ضرورة تطوير حلول مبتكرة تتكيف مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
وأكد على أن الخبراء شددوا على أهمية إعادة تقييم طرق تخصيص الموارد المائية، بما في ذلك المياه المتجددة وغير المتجددة والمياه الافتراضية المستوردة، وصياغة سياسات تأخذ في الاعتبار خصائص كل مصدر مائي.
وحذر التقرير من العواقب الاجتماعية والاقتصادية غير المرئية لغياب نقاش شامل كيفية تعديل القطاع الزراعي الهيدروليكي ليتماشى مع الموارد المائية الشحيحة،
وتشمل هذه العواقب، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، بحسب المصدر نفسه، إعادة توزيع الموارد المائية بشكل غير عادل، وزيادة الفوارق في الوصول إلى المياه، والنزاعات والمنافسة على استخدامها مما يؤدي غالبًا إلى استفادة الفئات ذات الامتيازات المالية على حساب الفئات الأكثر هشاشة . ويزيد هذا الوضع من مخاطر الفقر، والنزوح، والهجرة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.
كلمات دلالية الجفاف الماء دراسة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز