«الزكاة»: البائع والمشتري يمكنهما تحديد كيفية تحمل ضريبة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، إمكانية اتفاق البائع والمشتري بشأن كيفية تحمل عبء ضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة ويمكن له الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة.
وأكملت «هيئة الزكاة»، أن أي شخص يمكنه دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة عبر حسابها، «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك»، تساء فيه فيه أحد المستفيدين، عن المسؤول بشأن تحمل ضريبة التصرفات العقارية.
وعليكم السلام
عزيزي بندر، للتوضيح لك، البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة و (يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة)
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الزكاة کیفیة تحمل
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا