مجلس الوزراء يناقش عددًا من الموضوعات المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد في هذا السياق بمضامين الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة تحت عنوان “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، في إطار دورها وسعيها الدائم لدعم العمل المشترك، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، في ظل ما تشهده من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق؛ رسخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية للاستثمار.
وثمن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مجددًا التأكيد على التزام المملكة الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة، وحرصها على مواصلة العمل مع البنك لتحقيق أهدافه في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.
ونظر المجلس إثر ذلك إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا حرص المملكة على نشر الأمن والسلم الدوليَين، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم.
وتناول مجلس الوزراء المساعي المبذولة من المملكة بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها؛ لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
واستعرض المجلس جملة من التقارير في الشأن المحلي، مشيدًا بالتقدم المحرز في مبادرات ومؤشرات “رؤية المملكة 2030″، وما حققته من مستهدفات في عامها “الثامن” على مختلف الصعد، بما فيها رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الواعدة، إضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء نوه بما اشتمل عليه منتدى العمرة والزيارة الذي عقد بالمدينة المنورة من إطلاق مبادرات مستقبلية، ومشروعات تطويرية، ستسهم – بمشيئة الله – في الوصول برحلة ضيوف الرحمن إلى آفاق جديدة، تعزز ما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال الطاقة.
ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية للتعاون في قطاعي النفط والغاز.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، بشأن تأسيس حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية.
رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا في جمهورية كينيا.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية.
سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والترفيه في جمهورية كوت ديفوار.
ثامنًا: تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.
تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك الكورية في جمهورية كوريا، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
عاشرًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة المركزية للمراقبة في جمهورية الهند، في مجال منع الفساد ومكافحته.
حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في جمهورية البرتغال، في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل.
ثاني عشر: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الاستخبارات العامة في جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.
رابع عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية.
خامس عشر: تعديل الفقرة “أ” من المادة “الحادية عشرة” من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وذلك بإضافة عضو من هيئة تطوير محافظة جدة في مجلس إدارة الشركة.
سادس عشر: تعيين المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الضراب عضوًا ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية السعودية من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
سابع عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لعامين ماليين سابقين.
ثامن عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة”، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية المهندس/ أحمد بن سعيد بن محمد أبوعليط إلى وظيفة “مستشار أول هندسة نفط وغاز” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الطاقة.
ـ ترقية تركي بن عبدالله بن زيد العميقان التميمي إلى وظيفة “وكيل إمارة منطقة” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بإمارة المنطقة الشرقية.
ـ ترقية ناصر بن أحمد بن ناصر الشايع إلى وظيفة “مستشار بحث قضايا” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن ناصر المجلي إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
ـ ترقية محمد بن عبدالواحد بن عبدالله العريفي إلى وظيفة “أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية نايف بن منور بن جابر العبدلي إلى وظيفة “مدير مكتب” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ـ ترقية أمل بنت حاسن بن حسين الخماش إلى وظيفة “مستشار خدمة اجتماعية” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ ترقية المهندس/ بدر بن سليمان بن حمد المعيوف إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ـ ترقية بندر بن محمد بن عبدالله السريع إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموافقة على مذکرة تفاهم بین مذکرة تفاهم للتعاون الرابعة عشرة مجلس الوزراء بن عبدالله فی جمهوریة للتعاون فی بین وزارة إلى وظیفة ـ ترقیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
«أميركية الشارقة» و«الرابطة الفرنسية» توقعان مذكرة تفاهم
الشارقة (الاتحاد)
وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة والرابطة الفرنسية في الشارقة، مذكرة تفاهم اليوم في حرم الجامعة، بهدف توطيد أواصر التعاون في المجالات التي تعزز تعلم اللغة الفرنسية، وتثري العروض التعليمية اللغوية في الجامعة، وتحتفي بالثقافتين الفرنسية والفرنكوفونية.
أقيم حفل التوقيع بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث وقع الاتفاقية كل من الشيخ فاهم القاسمي، نائب رئيس الرابطة الفرنسية في الشارقة، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة.
حضر حفل التوقيع الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والشيخة رأد فاهم القاسمي، الأمين العام للجمعية الفرنسية الدولية في الشارقة، وستيفاني صالحة، مديرة المعهد الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة، وشارلوت جايد، مستشارة اللغة الفرنسية في المعهد الفرنسي بالإمارات العربية المتحدة، وأودري ليسينيور، مديرة الرابطة الفرنسية في الشارقة، ولورين مارتينيز راندي، رئيس قسم الثقافة والاتصال في الرابطة الفرنسية في الشارقة.
تتضمن الاتفاقية، التي تقودها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في الشارقة، مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك تنظيم ورشات عمل وفعاليات ثقافية، ورعاية الشهادات الفرنسية المعترف بها دولياً.
كما تؤسس الشراكة إطاراً للدعم المتبادل في تدريس اللغة الفرنسية، واستضافة موظفي وطلبة الرابطة الفرنسية في الشارقة في الفصول الدراسية في الجامعة، وتوفير فرصة استخدام مرافق كلية الآداب والعلوم الحديثة.
وأشار الدكتور لورسن، مدير الجامعة، إلى أهمية هذه الشراكة في كونها فرصة مهمة لتعزيز تعلم اللغة الفرنسية، وإثراء التجارب الثقافية الطلابية خاصة في ظل التزام الجامعة بتقديم منظور عالمي لطلبتها.
وأضاف: «نحن نعزز عبر تعاوننا مع الرابطة الفرنسية في الشارقة التنوع اللغوي والثقافي، ونوفر لطلبتنا فرصة للتفاعل مع الثقافات الفرنسية والفرنكوفونية وتطوير مهارات لغوية قيمة، تثري رحلتهم الأكاديمية وتعِدهم للنجاح في عالم مترابط متعدد الثقافات».
في تعليقه على الاتفاقية، قال الشيخ فاهم القاسمي: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة متقدمة تساهم في بناء إطار تعاوني منهجي بين مؤسستين تعليميتين مرموقتين في الشارقة. ففي ظل التواصل الحضاري والثقافي العالمي، أضحى تعلّم اللغات، وخاصة الفرنسية، يتجاوز كونه مجرد وسيلة للتواصل، إلى مدخل لفهم ثقافات ومعارف المجتمعات الفرنكوفونية. وبالنظر إلى طبيعة الاقتصاد المعرفي الذي تنشده الشارقة، فإن تعزيز مهارات الطلبة وأفراد المجتمع في اللغة الفرنسية يفتح المجال أمام شراكات أكاديمية وبحثية واسعة النطاق، ويؤسس لفرص عمل وتواصل مهني على المستوى الدولي».
وأضاف: «نتطلع إلى أن يكون لهذه الاتفاقية، بما تتضمنه من دورات وورش وبرامج وشهادات معتمدة، أثر بعيد المدى في إثراء البيئة التعليمية، إذ يسمح بتنمية قدرات الطلبة واكتسابهم منظورات حضارية متعددة، مما يؤهلهم ليكونوا كوادر متمكنة من التواصل الفعال، ويمنحهم فهماً عميقاً للسياقات الثقافية العالمية، بما يعزز الحراك الفكري والثقافي، ويرسم مساراً يتكامل فيه التعلم اللغوي مع البيئة التعليمية العالمية التي توفرها الجامعة الأميركية بالشارقة».
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار