اتحاد الغرف يدعو لفتح خط طيران بين مصر وبيلاروسيا لزيادة التبادل السياحي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دعا رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية أحمد الوكيل، إلى ضرورة السعي لتنمية التبادل السياحي بين مصر وبيلاروس، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات إلكترونيا، مشيرا إلى أهمية فتح خط طيران مباشر بين دولتين.
كما دعا - خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البيلاروسي السادس - شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر إلى الاستثمار في بيلاروس، وفي البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر، مؤكدا أهمية سرعة إنهاء إجراءات انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوراسية، لتكون أداة فاعلة لتنمية العلاقات الاقتصادية.
وشدد الوكيل على ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتنامية، لدعم العلاقات الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، موضحا أن لدينا فرصا واعدة في التكامل بين صناعاتنا، مشددا على الشركات المصرية ضرورة استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من الدولتين للتصدير لدول الجوار لتنمية صادرات البلدين.
تكاليف النقلكما طالب الشركات البيلاروسية، للتغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من الدولتين، واستغلال حجم السوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك.
ودعا الوكيل إلى الشركات البيلاروسية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وإفريقيا بالكامل والاستفادة من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة أقل.
وتابع نحن نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة أو في الاستثمار أو في السياحة والخدمات، مؤكدا أن مصر قامت بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة المحافظات، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وأكد أن كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، ومناطق خاصة وحرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما نتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأضاف اليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا في الصادرات، كل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.. مشيرا إلى أنه على ممثلي القطاع الخاص من الجانبين خلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة وأن يتم استثمار الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتين اليوم، مؤكدا علة وجود الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والفرص الواعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشروعات الكبرى والموقع الاستراتيجي المتميز، فضلا عن مجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر تغيرات ملحوظة في معدلات المواليد، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ومع ذلك يظل عدد المواليد كبير للغاية بالنسبة للموارد الموجودة لدينا.
يأتي هذا التراجع في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر على معدلات الإنجاب، مما يعكس توجهًا نحو انخفاض النمو السكاني وتبرز هذه المؤشرات أهمية تحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة، ومدى انعكاسها على الخطط التنموية المستقبلية.
حيث شهدت معدلات المواليد في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد المواليد في العام 5378 مولودًا يوميًا، و224 مولودًا في الساعة، أي ما يعادل 3.73 مولود في الدقيقة، بواقع مولود كل 16 ثانية. أما معدل المواليد العام فقد تراجع إلى 18.5 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.
على مستوى المحافظات، سجلت أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، وبني سويف أعلى معدلات مواليد خلال 2024، حيث تجاوزت المعدل العام للجمهورية، إذ بلغت المعدلات 23.9، 23.6، 22.7، 22.5، و21.1 لكل 1000 من السكان على الترتيب هذه المحافظات كانت أيضًا الأعلى في معدلات المواليد خلال عام 2023.
في المقابل، جاءت بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، والسويس ضمن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد، حيث سجلت جميعها معدلات أقل من المعدل العام للجمهورية وبلغ معدل المواليد في بورسعيد 11.8 لكل 1000، وفي دمياط 14.5 لكل 1000، بينما سجلت كل من الدقهلية والغربية 14.9 لكل 1000، وفي السويس بلغ 15.2 لكل 1000 وظلت هذه المحافظات في نفس الترتيب مقارنة بعام 2023.
انخفاض المعدل العام للمواليد
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% موضحًا أن هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية واضحة.
ويضيف صادق، يمكن إرجاع تراجع معدلات المواليد في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على قرارات الأسر بشأن الإنجاب كما أن زيادة الوعي بالتخطيط الأسري، إلى جانب التوسع في برامج تنظيم الأسرة، لعبت دورًا في تقليل عدد المواليد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تغيرات في أنماط الحياة بين الأجيال الجديدة، حيث يفضل الكثير من الأزواج تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة.
توقعات مستقبليةوفي نفس السياق، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد سيستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هناك سياسات حكومية أو تحولات مجتمعية قد تؤدي إلى استقرار المعدلات أو حتى ارتفاعها مجددًا وسيظل هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين وصناع القرار، نظرًا لتأثيره المباشر على النمو السكاني وتخطيط الموارد في البلاد.
وأضافت “خضر”، تؤثر الزيادة السكانية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى الغذاء والمياه والطاقة، مما قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بشكل يفوق قدرتها على التجدد كما يزداد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، مما قد يؤدي إلى تراجع جودتها وصعوبة توفيرها للجميع.
كما تتسبب الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم توفر فرص عمل كافية، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية كذلك، تتسبب في تفاقم الأزمات السكنية، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أكثر صعوبة مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!