اتحاد الغرف يدعو لفتح خط طيران بين مصر وبيلاروسيا لزيادة التبادل السياحي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دعا رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية أحمد الوكيل، إلى ضرورة السعي لتنمية التبادل السياحي بين مصر وبيلاروس، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات إلكترونيا، مشيرا إلى أهمية فتح خط طيران مباشر بين دولتين.
كما دعا - خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البيلاروسي السادس - شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر إلى الاستثمار في بيلاروس، وفي البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر، مؤكدا أهمية سرعة إنهاء إجراءات انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوراسية، لتكون أداة فاعلة لتنمية العلاقات الاقتصادية.
وشدد الوكيل على ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتنامية، لدعم العلاقات الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، موضحا أن لدينا فرصا واعدة في التكامل بين صناعاتنا، مشددا على الشركات المصرية ضرورة استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من الدولتين للتصدير لدول الجوار لتنمية صادرات البلدين.
تكاليف النقلكما طالب الشركات البيلاروسية، للتغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من الدولتين، واستغلال حجم السوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك.
ودعا الوكيل إلى الشركات البيلاروسية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وإفريقيا بالكامل والاستفادة من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة أقل.
وتابع نحن نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة أو في الاستثمار أو في السياحة والخدمات، مؤكدا أن مصر قامت بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة المحافظات، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وأكد أن كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، ومناطق خاصة وحرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما نتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأضاف اليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا في الصادرات، كل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.. مشيرا إلى أنه على ممثلي القطاع الخاص من الجانبين خلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة وأن يتم استثمار الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتين اليوم، مؤكدا علة وجود الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والفرص الواعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشروعات الكبرى والموقع الاستراتيجي المتميز، فضلا عن مجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي