بعد تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في الرياض
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت إدارة تعليم الرياض، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد، يوم الأربعاء.
وكتب حساب "تعليم الرياض" الرسمي في منصة إكس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ عبر منصة مدرستي ، ومنصة روضتي، والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بتعليم الرياض.
أخبار متعلقة تحديد مواعيد التقديم بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض72 رجل أعمال و10 سيدات يتنافسون في انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياضتعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرىبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين... pic.twitter.com/k5epIggXFU— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) April 30, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام إدارة تعليم الرياض تعليم الرياض تعليق الدراسة الدراسة الحضوریة
إقرأ أيضاً:
تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
زنقة 20 ا الرباط
تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.
وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.
في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.
في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.
وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.
وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل