رئيس موازنة النواب: ٥٧٥ مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة زيادة لمخصصات الأجور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة طبقت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، مع التعجيل بها قبل بداية العام المالي الجديد بنحو 4 أشهر، فتمت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، لتستمر تلك الزيادات لمدة 16 شهر، وذلك لتطبيقها قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر و12 شهر في الموازنة القادمة.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه تمت زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة مقابل ٤٩٤ مليار جنيه في العام المالي الحالي لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص فقد اجتمع المجلس الأعلى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لدعم موقف العاملين بالقطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع، مع أصحاب المصالح والقطاع الخاص، والغرف التجارية والصناعية، وتم الاستقرار على رفعه من ٣٥٠٠ إلي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر بداية من 1 مايو 2024 علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التى يبلغ عدد العمال بها ١٠ عمال فأقل، وذلك مع فتح باب التظلمات والشكاوى للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الادنى للأجور عن طريق التقدم بالطلب الي الاتحادات التابعة لها.
وأضاف: في حالة عدم التزام الشركات الكبرى على تطبيق الحد الأدنى فإنها تتعرض للعقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة مخصصات الأجور رئيس موازنة النواب مشروع الموازنة الجديدة
إقرأ أيضاً:
النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة