رئيس موازنة النواب: ٥٧٥ مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة زيادة لمخصصات الأجور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة طبقت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، مع التعجيل بها قبل بداية العام المالي الجديد بنحو 4 أشهر، فتمت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، لتستمر تلك الزيادات لمدة 16 شهر، وذلك لتطبيقها قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر و12 شهر في الموازنة القادمة.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه تمت زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة مقابل ٤٩٤ مليار جنيه في العام المالي الحالي لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص فقد اجتمع المجلس الأعلى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لدعم موقف العاملين بالقطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع، مع أصحاب المصالح والقطاع الخاص، والغرف التجارية والصناعية، وتم الاستقرار على رفعه من ٣٥٠٠ إلي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر بداية من 1 مايو 2024 علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التى يبلغ عدد العمال بها ١٠ عمال فأقل، وذلك مع فتح باب التظلمات والشكاوى للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الادنى للأجور عن طريق التقدم بالطلب الي الاتحادات التابعة لها.
وأضاف: في حالة عدم التزام الشركات الكبرى على تطبيق الحد الأدنى فإنها تتعرض للعقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة مخصصات الأجور رئيس موازنة النواب مشروع الموازنة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.