حزب الجيل: زيارة أمير الكويت لمصر تعكس عمق العلاقات بين الدولتين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بزيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مصر، والتي تعد أول زيارة له منذ توليه مهام الحكم في الكويت.
وأكد الشهابي على عمق وتاريخية العلاقات المصرية الكويتية، مشيرًا إلى أنها علاقات شعبية وتربط البلدين الشقيقين علاقات قوية ووثيقة وتاريخ حافل ممتد عبر عقود.
وأضاف الشهابي لـ«الوطن» أن هذه العلاقات تحظى برعاية من قيادة البلدين عبر التاريخ المشترك، وحرص منهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات المختلفة، خاصة في القضايا العربية والإقليمية والدولية.
السعي المخلص إلى تطوير العلاققات الثنائيةواعتبر رئيس حزب الجيل أن زيارة أمير الكويت إلى القاهرة تُعَدّ تتويجًا لهذه العلاقات الشعبية والرسمية، وترسيخًا لأواصرها، وتأكيدًا على السعي المخلص إلى تطويرها في كافة المجالات.
وأشار الشهابي إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى للشيخ مشعل الأحمد للقاهرة، حيث سبق أن زارها في 21 أكتوبر 2023 عندما كان وليًا للعهد وحضر مؤتمر قمة القاهرة للسلام نيابة عن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد. كما زارها في 27 نوفمبر 2022 في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ممثلاً لأمير الكويت الراحل.
زيارة الرئيس السيسي للكويتولفت الشهابي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الكويت في 17 ديسمبر 2023، معزيًا في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ومهنئًا الشيخ مشعل بتوليه قيادة الكويت الشقيق، متمنيًا له التوفيق في قيادة أمور البلاد.
وأكد رئيس حزب الجيل أن زيارة أمير الكويت ستحقق دفعًا للعلاقات بين القاهرة والكويت، مشددًا على أن علاقات البلدين نموذجًا للعلاقات العربية العربية، وأنهما متفقان في معظم القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تعتبر الكويت من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الكويت العلاقات المصرية الكويتية حزب الجيل زیارة أمیر الکویت حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف خطة لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين وتدعم حل الدولتين
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- في أول تعليق رسمي لها، رحبت وزارة الخارجية المصرية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها عدم دعوته لسكان غزة إلى مغادرة القطاع، معتبرة أن هذا الموقف يعكس تفهمًا دوليًا متزايدًا لأهمية تجنب تفجير الأزمة الإنسانية هناك.
وأكدت مصر أن هذه التصريحات تشكل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط بشكل عادل ومستدام.
خطة مصر: إعمار غزة بلا تهجيروسط تصاعد الجهود الدبلوماسية الإقليمية، كشفت القاهرة عن خطة عربية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون اللجوء إلى التهجير القسري، مشددة على أن أي محاولات لإفراغ غزة من سكانها تمثل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية. وتعتزم مصر عرض هذه الخطة خلال القمة الطارئة للقادة والزعماء العرب، سعيًا لحشد دعم دولي وإقليمي لتطبيقها.
وتنص الخطة المصرية على:
تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون غزة لمدة 6 أشهر، تضم شخصيات تكنوقراط غير فصائلية، تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية التي يجري تشكيلها حاليًا. رفض أي مشاريع لتهجير سكان غزة، والتأكيد على ضرورة بقائهم على أرضهم، بوصفهم جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. إدانة استهداف المدنيين، والتأكيد على ضرورة وقف العنف، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب. التأكيد على حل الدولتين كمسار وحيد ومشروع لإنهاء الصراع، وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الضغط على الأطراف الدولية لتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء قطاع غزة، ورفض أي محاولة لفرض واقع جديد يعيد إنتاج الأزمات في المنطقة. مصر تتحرك دبلوماسيًا: منع تصفية القضية الفلسطينيةأكدت مصر التزامها الراسخ بدعم أي مبادرات جادة تفضي إلى سلام عادل وشامل، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين، ليس فقط من منطلق سياسي، بل أيضًا من زاوية إنسانية.
كما شددت القاهرة على أن محاولات نزع الأمل من الشعب الفلسطيني أو إجباره على ترك أرضه لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار، داعية جميع الأطراف إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والعمل على إنهاء معاناة المدنيين في غزة.
رسالة مصر للعالم: غزة ليست للبيعتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول سريعة للوضع في غزة، وسط انقسام عالمي حول مسارات الحل. لكن مصر ترسم معادلة واضحة:
✔ لا تهجير
✔ لا تصفية للقضية الفلسطينية
✔ لا حلول دون احترام حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة
فهل تلقى الخطة المصرية الدعم المطلوب، أم أن العراقيل السياسية ستبقى تعيق حلًا حقيقيًا للأزمة؟