قاضية فدرالية تصدر قرارها بشأن دعوى ضد السعودية في هجوم إرهابي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أسقطت قاضية فدرليية أميركية، الثلاثاء، دعوى ضد السعودية كانت في قضية هجوم إرهابي يعود لسنة 2019، في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في بنساكولا، فلوريدا، أوقع ثلاثة قتلى.
وتم إسقاط الدعوى بعد أن وافقت القاضية كيسي رودغرز على أن المحاكم الأميركية ليس لها اختصاص للنظر في الشكوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976، وفق صحيفة "بنساكولا نيوز جورنال".
وفي السادس من ديسمبر من تلك السنة، أطلق محمد الشمراني، 21 عاما، وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي، النار في إحدى قاعات التدريب في القاعدة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا هو الآخر.
وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، وقتها، كريستوفر راي، أنه تبين للمحققين أن المنفذ كان متطرفا منذ العام 2015 على الأقل وأن هجومه كان "ثمرة أعوام من التخطيط والتحضير".
وبداية فبراير 2020، تبنى ما يعرف بتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الهجوم وبعدها بأيام أعلنت واشنطن أنها قامت بـ"تصفية" زعيمه قاسم الريمي.
ويتلقى مئات من الجنود السعوديين كل عام تدريبات ضمن القوات المسلحة الأميركية.
بعد هجوم فلوريدا.. تدريب العسكريين السعوديين على المحك بات برنامج تدريب العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة على المحك، الأحد، بعد يومين من إقدام سعودي يتلقى تدريبا على قتل ثلاثة أشخاص في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في فلوريدا. وتم رفض الدعوى في هذه القضية، فيما قال محامو السعودية إن إطلاق النار، الذي ارتكبه الملازم في القوات الجوية الملكية السعودية، كان "عملاً مارقًا".
وكتب المحامون السعوديون في طلبهم بإسقاط الدعوى "السعودية تستنكر هجوم بنساكولا وتعرب عن تعازيها العميقة للضحايا وعائلاتهم".
وتابعوا "لكن لا يوجد أساس قانوني لهذه المحكمة لممارسة اختصاص موضوعي بشأن ادعاءات المدعي ضد المملكة عن هذا الهجوم".
وكتبت رودغرز من جانبها إنه في سياق قانون الحصانات السيادية الأجنبية، من المفترض أن يحق لدولة أجنبية التمتع بالحصانة السيادية ما لم يتم تطبيق استثناء قانوني.
وتابعت "إذا لم ينطبق أي استثناء، فعندئذٍ لا تتمتع المحكمة المحلية بالولاية القضائية الموضوعية على ادعاءات المدعي".
وتشير سجلات المحكمة إلى أن المحامين الذين يمثلون عائلات الملازم جوشوا كاليب واتسون، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة محمد سامح هيثم، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة كاميرون سكوت والترز، قدموا استئنافًا أمام الدائرة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف الأميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الصناديق السيادية بالخليج تهيمن على الاستثمار العالمي بصفقات تبلغ 52 مليار دولار
برزت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط باعتبارها الأحصنة الأكثر هيمنة في المشهد الاستثماري العالمي، إذ تمثل أكثر من نصف القيمة الإجمالية للصفقات التي أجراها المستثمرون المدعومون من الدولة في النصف الأول من عام 2024، وفقا لبيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، وسط تراجع الإنفاق من قبل نظيراتها العالمية.
طفرة استثمارودعمت مؤسسات مثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار بشكل جماعي صفقات بقيمة 52 مليار دولار، وفقا لما أوردته شركة "غلوبال إس دبليو إف الاستشارية".
ويمثل هذا المبلغ 54% من إجمالي 96 مليار دولار نشرتها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل أعلى نسبة منذ عام 2009، طبقا لما نقلته بلومبيرغ عن الشركة الاستشارية.
وفي السياق، بلغت مساهمة صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 39% في النصف الثاني من عام 2023.
أهمية إستراتيجيةوهذه الأرقام -وفقا لبلومبيرغ- تسلط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لصناديق الشرق الأوسط، التي تسيطر مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليونات دولار، في تدفقات رأس المال العالمية.
وانجذب المصرفيون الاستثماريون، وقادة صناعة التكنولوجيا، والمديرون التنفيذيون للشركات بشكل متزايد إلى المنطقة، سعيا للحصول على الدعم لعمليات شراء الشركات، وجمع الأموال الجديدة، وخطط الاستثمار حسبما ذكرته الوكالة.
وقال دييغو لوبيز، العضو المنتدب لـ"غلوبال إس دبليو إف الاستشارية"، في تقرير له، "في حين أن حالة عدم اليقين في السوق دعت الصناديق العالمية إلى توخي الحذر، فإن الصناديق الموجودة في الخليج، وخاصة في أبو ظبي، تلقت مكاسب كبيرة من النفط وأصبحت أكثر نشاطا من أي وقت مضى".
كبار اللاعبين واتجاهاتهموكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الصندوق السيادي الأكثر نشاطا على مستوى العالم في النصف الأول من العام، مدعوما بتحويلات الأصول من الحكومة.
ورغم أن أسعار النفط الحالية غير كافية لتغطية الإنفاق الحكومي، فقد وجدت الحكومة السعودية طرقا بديلة لتمويل الأنشطة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العام، وفقا لبلومبيرغ.
وعلى العكس من ذلك، قامت عديد من الصناديق الآسيوية، بما في ذلك "جي آي سي بتي" و"تيماسك هولدينغ بتي" السنغافورية، بخفض استثماراتها.
ورغم انخفاض المبلغ المطلق الذي استثمرته صناديق الثروة السيادية من السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، فإن حصتها من إجمالي الاستثمارات العالمية التي تسيطر عليها الدولة زادت.
وليست كل الاستثمارات موجهة نحو الخارج، وفقا لبلومبيرغ، فعلى سبيل المثال، كانت أكبر صفقة لصندوق الاستثمارات العامة تركز على الداخل. وفي الوقت نفسه، استحوذ صندوق "لونيت" -وهو صندوق مقره أبو ظبي ويدير 105 مليارات دولار- على حصة في أكبر برج مكاتب في دبي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية