قاضية فدرالية تصدر قرارها بشأن دعوى ضد السعودية في هجوم إرهابي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أسقطت قاضية فدرليية أميركية، الثلاثاء، دعوى ضد السعودية كانت في قضية هجوم إرهابي يعود لسنة 2019، في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في بنساكولا، فلوريدا، أوقع ثلاثة قتلى.
وتم إسقاط الدعوى بعد أن وافقت القاضية كيسي رودغرز على أن المحاكم الأميركية ليس لها اختصاص للنظر في الشكوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976، وفق صحيفة "بنساكولا نيوز جورنال".
وفي السادس من ديسمبر من تلك السنة، أطلق محمد الشمراني، 21 عاما، وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي، النار في إحدى قاعات التدريب في القاعدة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا هو الآخر.
وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، وقتها، كريستوفر راي، أنه تبين للمحققين أن المنفذ كان متطرفا منذ العام 2015 على الأقل وأن هجومه كان "ثمرة أعوام من التخطيط والتحضير".
وبداية فبراير 2020، تبنى ما يعرف بتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الهجوم وبعدها بأيام أعلنت واشنطن أنها قامت بـ"تصفية" زعيمه قاسم الريمي.
ويتلقى مئات من الجنود السعوديين كل عام تدريبات ضمن القوات المسلحة الأميركية.
بعد هجوم فلوريدا.. تدريب العسكريين السعوديين على المحك بات برنامج تدريب العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة على المحك، الأحد، بعد يومين من إقدام سعودي يتلقى تدريبا على قتل ثلاثة أشخاص في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في فلوريدا. وتم رفض الدعوى في هذه القضية، فيما قال محامو السعودية إن إطلاق النار، الذي ارتكبه الملازم في القوات الجوية الملكية السعودية، كان "عملاً مارقًا".
وكتب المحامون السعوديون في طلبهم بإسقاط الدعوى "السعودية تستنكر هجوم بنساكولا وتعرب عن تعازيها العميقة للضحايا وعائلاتهم".
وتابعوا "لكن لا يوجد أساس قانوني لهذه المحكمة لممارسة اختصاص موضوعي بشأن ادعاءات المدعي ضد المملكة عن هذا الهجوم".
وكتبت رودغرز من جانبها إنه في سياق قانون الحصانات السيادية الأجنبية، من المفترض أن يحق لدولة أجنبية التمتع بالحصانة السيادية ما لم يتم تطبيق استثناء قانوني.
وتابعت "إذا لم ينطبق أي استثناء، فعندئذٍ لا تتمتع المحكمة المحلية بالولاية القضائية الموضوعية على ادعاءات المدعي".
وتشير سجلات المحكمة إلى أن المحامين الذين يمثلون عائلات الملازم جوشوا كاليب واتسون، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة محمد سامح هيثم، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة كاميرون سكوت والترز، قدموا استئنافًا أمام الدائرة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف الأميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر بياناً بشأن انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا بشأن انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين وانطلاق مرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
وجاء في البيان: “شهدت مرحلة تسجيل المترشحين اقبالاً ملحوظاً جاء وفق توقعاتنا لهذه المجموعة، عكس تمسك الليبيين في أن يكون لهم نظام حضاري يقوم على اختيار الشعب لمن يتولى المسؤولية وحمل الأمانة، فقد بلغ عدد المترشحين وفق النظامين القائمة والفردي ما مجموعه (4961) مترشح في عدد (62) مجلس بلدي مستهدف بالعملية الانتخابية وفق قرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025، ولم تخلوا هذه المرحلة من بعض التحديات التي تمثلت في التهديدات الأمنية المحدودة التي اصبحت سمة ترافق العملية الانتخابية في جميع مراحلها وعلى اختلاف مستوياتها، بالإضافة إلى الطعون القضائية التي انهالت من كل حدب وصوب في محاولات بائسة من قبل اصحاب المصالح الضيقة التي ترى في الانتخابات تهديدا المصالحها، فقد جاء قرارنا بإلغاء انتخاب المجلس البلدي (الجديدة) للمرة الثانية على التوالي نموذجاً حياً لمثل هؤلاء الذين حجبوا أصوات مواطنيهم وصادروا حقوقهم التي كفلها القانون، ولن يتردد مجلس المفوضية في ملاحقتهم وغيرهم قضائيا حتى تكون للعدالة كلمة تنصف بها حق مواطني البلدية في اختيار من يمثلهم في مجلسهم البلدي”.
وتابع البيان: “اليوم تنطلق مرحلة تسجيل الناخبين وهي المرحلة الأساس التي تقوم عليها العملية الانتخابية ككل وتعكس مصداقيتها من حيث عدد المواطنين المسجلين في سجل الناخبين والذين قرروا أن يشاركوا في اختيار من يمثلهم في مجالس بلدياتهم، وستستمر هذه المرحلة إلى غاية يوم 14 مارس 2025م علما بأن التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية يُعد تسجيل جديد، ومنفصل كليا عن سجل ناخبي الانتخابات العامة، وستبين الوسائل التوعوية والارشادية التي ستنشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي الخطوات الفنية اللازمة للقيام بعملية التسجيل وكيفية تجاوز الصعوبات التي قد تواجه المواطن أثناء انخراطه في هذه المرحلة”.
وقال: “بهذه المناسبة ندعو كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والنخ” السياسية والاجتماعية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود المفوضية، من خلال المساهمة في نشر الوعي بمتطلبات عملية التسجيل التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية عموما، ومرحلة الاقتراع على وجه الخصوص”.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو