بشري سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد الدكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة ، أن أسعار السلع فى الاتجاه بالفعل نحو الانخفاض ، ويتراوح الانخفاض من 20 ل30% بسبب المبادرات الحكومية الهائلة لتنمية جميع القطاعات وضبط الأسعار والأسواق .
انخفاض أسعار الألبان
وأضاف "سلام" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن من أهم السلع والمنتجات التي انخفضت مؤخرا هو الألبان ومنتجاتها ، حيث وصل سعر الكيلو بالمزرعة البقري يتراوح من 12 ل 15 جنيهًا، بعدما كان سعره 22 جنيها منذ أيام قليلة.
أسعار اللبن السائب
ولفت " عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة" إلي أنه يصل سعر كيلو اللبن الجاموسي من 18 ل 22 جنيها، بأقل 10 أو 12 جنيهًا عن الأيام القليلة الماضية.
و بسؤاله عن أسعار الألبان بالأسواق ، ولماذا لم يشعر المواطن بهذا الانخفاض فى الألبان قال :"هناك بعض التجار مازال يرفع السعر حتى يعوض خسارته فى فترة من الفترات ، أيضا لانستطيع إنكار جشع وطمع الحلقات الوسيطة ورغبتهم فى زيادة الأرباح على حساب المواطن " .
اكتفاء ذاتى من الألبان
وقال الدكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الألبان، وذلك بنسب إنتاج تتجاوز 8.5 مليون طن، مؤكداً أن إكتفاء ذاتي بنسبة 100% في ألبان "الشرب".
وأضاف حسام سلام، أنه قبل إطلاق مشروع تجميع الألبان كان يتم العمل في المراكز بعيدا عن رقابة وزارة الزراعة إلى أن صدر القرار الوزاري بإصدار تراخيص تشغيل لمراكز تشغيل الألبان بإشراف وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة لخدمات البيطرية بشكل مباشر على مراكز تجميع.
وأشار إلى أن الحصر الميداني أسفر عن وجود 826 مركزا لتجميع الألبان في 14 محافظة، مشيرا إلى أن بداية الخطة للمشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، كمرحلة أولى تطوير وإنشاء 205 مركز على مستوى الجمهورية، حتى بلغ عدد المراكز حتى الوقت الحالي 282 مركزا على مستوى الجمهورية.
ولاحظت الأسواق تراجعاً في أسعار منتجات الألبان مؤخراً، وذلك بالتزامن مع زيادة المعروض المحلي من المواشي وزيادة الطاقة الإنتاجية. وفقاً لبيانات من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء ، فقد تراجعت أسعار الجبنة البيضاء بنحو 29 جنيهاً لتصل إلى متوسط سعر 107 جنيهات للكيلو في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألبان اللبن مشروع تجميع الألبان سعر كيلو اللبن أسعار الجبنة تجمیع الألبان
إقرأ أيضاً:
ترقب اجتماع لجنة تسعير البترول خلال شهر أبريل وتوقعات عن الأسعار.. اعرف التفاصيل
تترقب الأوساط الاقتصادية، والمواطنون اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المقرر عقده خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل.
ويأتي الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية، تشمل التغيرات في أسعار النفط العالمية، وتحركات سعر الصرف، بالإضافة إلى التزامات الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، بأن القرارات المرتقبة ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
وأضاف عرفات قائلا: إن آلية التسعير التلقائي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية، وهو ما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق وضمان عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية غير مبررة."
وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بين التجار وأصحاب محطات الوقود، حيث يتوقع البعض أن يشهد الاجتماع القادم تعديلًا في الأسعار نتيجة للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، فضلاً عن تأثير سعر الدولار على تكلفة الاستيراد.
كما أكد عرفات ، على ضرورة اتخاذ قرارات توازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مع ضرورة دعم الفئات الأكثر تأثرًا بأي زيادة محتملة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في بدائل الطاقة النظيفة.
أسعار البنزين الحالية في مصر:بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 13.75 جنيهًا للتر.
السولار: 10 جنيهات للتر.
توقعات الخبراء لقرارات اللجنة..
يتوقع عدد من الخبراء أن تشهد الأسعار زيادة طفيفة تتراوح بين 5% إلى 10%، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
بينما يرى آخرون أن اللجنة قد تبقي الأسعار دون تغيير لتجنب أي تأثير سلبي على معدلات التضخم، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على معادلة تسعير تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التشغيل المحلية، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الخفض بنسبة 10% لضمان استقرار السوق.