تبادل معلومات واستثمارات مشتركة.. تفاصيل اتفاقيات مصر وبيلاروسيا اليوم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة ومذكرات والاتفاقات الإطارية مع الجانب البيلاروسي، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
اتفاق تعزيز نظام التجارة المشتركةتم اليوم توقيع اتفاق بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز نظام التجارة المشتركة (MTPS)، ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق في إطار جهود التعاون والتنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك المصرية ولجنة الجمارك الحكومية بجمهورية بيلاروسيا، وسعيًا لحماية وتطوير المصالح الاقتصادية والجمركية للبلدين، وتعزيز كفاءة الرقابة الجمركية على البضائع والمركبات المتنقلة بين الدولتين.
ونص الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل المعلومات حول حركة البضائع والمركبات بين البلدين لمدة 12 شهرًا، منذ تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
كما يستهدف تبادل المعلومات حول الشحنات الخاصة بمشغلي التجارة المستفيدين من المنظومة، مع الاسترشاد بقواعد ومعايير وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية والتشريعات الوطنية للبلدين، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي التي سبق إبرامها بين الجانبين في 19 فبراير 2020.
مُذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمارتأتي مذكرة التفاهم بهدف تبادل الخبرات لتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يدفع نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، انطلاقًا من دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية؛ ودور الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة بجمهورية بيلاروسيا، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بيلاروسيا، وتحسين صورة الاستثمار بها في الخارج؛ وتشجيع إقامة مشروعات الاستثمار الأجنبي على أراضيها، وتشجيع المستثمرين المحتملين على الاستثمار في تلك المشروعات.
كما تشمل مجالات التعاون التي نصت عليها مُذكرة التفاهم، تشجيع تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق بفُرص الاستثمار والقوانين واللوائح والسياسات المُتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر وبيلاروسيا، مع السعي لجعلها مُتاحة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتعزيز المشاريع المشتركة، إلى جانب تشجيع تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل المُمارسات والخبرات لكُل طرفٍ في مجال ترويج الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كِلا البلدين، فضلًا عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل وتيسير الشراكات.
مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق الماليةتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر ووزارة المالية بجمهورية بيلاروسيا، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة.
كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين، ونصت على تبادل المعلومات، والتشاور بين الطرفين، وتنظيم زيارات للخبراء، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب تطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم رغبة من البلدين في مواصلة تطوير وتنمية الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما، وتحقيق المصالح المشتركة ذات الصلة بعمل أسواق الأوراق المالية الوطنية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بيلاروسيا الدكتور مصطفى مدبولى العلاقات مع بيلاروسيا مجلس الوزراء تبادل المعلومات الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.