رئيس خطة النواب يستعرض مستهدفات الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية وضعت في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024/2025، خمس مستهدفات اساسية.
وأشار الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى أن محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم نحو مستهدفات البنك المركزي (7% +/- 2%)، على رأس تلك المستهدفات، لافتًا إلى أنه يتم ذلك بتبني كل من المركزي ووزارة المالية لسياسات نقدية ومالية متشددة بالتناغم مع قيام وزارة المالية تخفيف الأعباء المعيشية، ودعم منظومة الحماية الإجتماعية، فوضعت أولوية لمحاربة الغلاء والتضخم واللذان يؤثران على السلام الاجتماعي والأمن القومي، إضافة إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن المستهدف الثالث يتعلق باستدامة قدرة الدولة علي تحمل عبء الدين العام (المحلي والأجنبي)، فيما يتعلق الرابع بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مرونة واسقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، ويتلخص الخامس في إصلاح هيكل الموازنة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس لجنة الخطة والموازنة محاربة الغلاء الدكتور فخري الفقي مستهدفات الموازنة العامة الجديدة
إقرأ أيضاً:
العوادي: ننفي عرقلة ممثل الحكومة لتعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.
وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".
وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم