موظفو “غوغل” المفصولون: طُردنا بسبب احتجاجنا على التواطؤ في حرب غزة.. ولن نسكت
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس|
أكد عددٌ من موظفي شركة “غوغل” المفصولين مؤخراً أنّ الشركة طردتهم بسبب احتجاجهم على تواطئها في الحرب على غزة، مشددين على أنهم “لن يسكتوا”.
وقال الموظفون المطرودون، وهم محمد خاتمي، زيلدا مونتيس، وكايت سليم، إنهم في وقتٍ سابق من هذا الشهر، شاركوا، إلى جانب العشرات من زملائهم في العمل، في “مجموعة منسقة من أعمال المقاومة المدنية في مكاتب غوغل في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.
وأشاروا، في مقالٍ لهم في موقع “ذا نايشن” الأميركي، إلى أنّ بعض العمال احتلوا مكاتب “غوغل” في نيويورك، فيما احتل آخرون مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل كلاود” في سانيفيل، كاليفورنيا.
وأوضحوا أنّ هذا الاحتجاج كان تصعيداً لحملة “لا تقنية للفصل العنصري” (NOTA) المستمرة، والتي تطالب منذ سنوات بأن تلغي “غوغل” و”أمازون” مشروع “نيمبوس”، وهي صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار وقعتها “غوغل كلاود” و”أمازون” لخدمات الويب مع “الجيش” والحكومة الإسرائيلية في عام 2021.
وبحسب ما ذكروا، يوفر هذا العقد تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لـ”إسرائيل”، مما يساهم في عنفها، والآن في الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في غزة.
ولفتوا إلى أنهم في اليوم التالي للاحتجاجات أنّ “غوغل” فصلت 30 شخصاً، بمن فيهم أولئك الذين لم يشاركوا في الاعتصامات. وفي يوم الاثنين التالي، علموا أنّ “غوغل” فصلت 20 عاملاً إضافياً، بمن فيهم غير المشاركين في الاعتصامات.
وتدّعي “غوغل” أنّ جميع المفصولين كانوا “متورطين بشكلٍ مباشر في النشاط التخريبي”، ولكن لم تقدّم قيادتها حتى الآن إحصاءً دقيقاً لعدد العمال المتأثرين بانتقامها. وأشار الموظفون الثلاثة إلى أنهم اضطروا إلى الاعتماد على الإحصاء المبلّغ عنه ذاتياً من العمال أنفسهم، مؤكدين: “نحن نشعر بخيبة الأمل والغضب والإحباط بسبب رفض غوغل التعامل معنا”.
كذلك، لفتوا إلى أنهم شاركوا في هذا الاحتجاج “لأننا كنا نرى بوضوح تام كيف أنّ عملنا اليومي في غوغل كان يساعد ويحرض على الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة”.
وتابعوا بالقول: “بصفتنا عاملين في مجال التكنولوجيا، نرى كيف أنّ غوغل، مثلها مثل شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا، قد انخرطت في ازدواجية المعايير من خلال السماح للصهاينة بالترويج للدعاية الفظيعة بينما تقمع في الوقت نفسه الأصوات الفلسطينية (هذا النمط من الرقابة يسبق الحرب الحالية بفترة طويلة)”.
وأردفوا بالقول: “لقد شعرنا بالأسى لرؤية إبداعنا وابتكارنا وحبنا للتكنولوجيا يُستخدم في الحرب”.
وأشاروا إلى أنّ العديد من زملائهم في العمل طلبوت إعادة تعيينهم في مشاريع مختلفة، أو أخذوا إجازات، في محاولات ضعيفة للنأي بأنفسهم عن مشروع “نيمبوس” وغيره من العقود العسكرية.
كما أكدوا أنهم حاولوا أيضاً إشراك قادتهم بالالتماسات، من خلال اجتماعات ساعات العمل، وفي قاعات الشركة، ومن خلال لوحات الرسائل الداخلية ومجموعات الموظفين.
في نهاية المطاف، “شعرنا أنه لم يكن أمامنا خيار سوى التكاتف وتعطيل العمل كالمعتاد من أجل إيصال مطالبنا”، بحسب ما أكدوا.
وكرّر خاتمي ومونتيس وسليم مطالبهم، بإلغاء “غوغل” عقد مشروع “نيمبوس” والتوقف فوراً عن التعامل مع حكومة و”جيش” الفصل العنصري الإسرائيلي.
وكما طالبوا “غوغل” بأن توقف المضايقات والترهيب والتنمّر وإسكات والرقابة على موظفي “غوغل” الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
إلى جانب ذلك، أكدوا أنّ على “غوغل” أن تتصدى لأزمة الصحة والسلامة بين عمال “غوغل”. (استقال العديد من العمال بسبب العواقب الوخيمة على صحتهم النفسية جراء العمل في شركة تستخدم عملهم لتمكين الإبادة الجماعية).
ووفق ما تابعوا، على “غوغل” أن توقف الانتقام من العمال الذين يتحدثون عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأن تخلق بيئة عمل آمنة لجميع العمال.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
استئناف امتحانات “الثانوية العامة” بعد عامين من التوقف بسبب الحرب
انطلقت في السودان، السبت، امتحانات شهادة الثانوية العامة بعد توقف دام عامين بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، بين قوات الجيش و"قوات الدعم السريع"، وقالت وزارة التعليم إن هذه الامتحانات تجرى في مراكز داخل وخارج السودان، بمشاركة نحو 350 ألف طالب وطالبة، فيما يتغيب عنها حوالي 150 ألف طالب.
واتهمت الحكومة السودانية "قوات الدعم السريع" بإعاقة إقامة الامتحانات في 8 ولايات من بين 18 ولاية، وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم، معتبرة أن ذلك يعد "انتهاكاً لحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق كانت تعقد الامتحانات على مستوى ولايات السودان كافة، بينما تعقد هذه المرة في 7 ولايات من أصل 18 ولاية.
وقال وزير الداخلية السوداني المكلف خليل باشا سايرين لـ"الشرق"، إن "إجراء امتحانات الشهادة السودانية في ظل الحرب يعد تحدياً كبيراً للدولة ومؤسساتها".
وأكد أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعمل على تأمين الامتحانات لمنع أي أحداث تؤثر عليها"، لافتاً إلى أن "أوراق الامتحانات وصلت إلى جميع الولايات الآمنة، ما عدا ولايات دارفور".
وأضاف وزير الداخلية أن "الحكومة التشادية رفضت إجراء الامتحانات على أراضيها"، في إشارة إلى اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب إلى هذه الدولة المجاورة.
انتقادات للحكومة
وواجهت الحكومة انتقادات كبيرة من قوى المعارضة بعد قرارها إجراء هذه الامتحانات، على غرار تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم"، والتي وصفت الأمر بـ"الخطوة العملية لتقسيم البلاد"، وهو التوصيف الذي اتفقت عليه "قوات الدعم السريع".
وأشار وزير الداخلية السوداني المكلف في حديثه لـ"الشرق"، إلى أن عناصر نجاح هذه الامتحانات هي ثلاثة محاور، أولها الفني الخاص بإعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم، والثاني هو التمويل المتعلق بوزارة المالية، لكن الجانب "الأهم والأخطر" هو الثالث المتعلق بالتأمين حتى لا يتم تسريبها أو كشفها، من مرحلة الطباعة والتخزين والترحيل وتوصيلها إلى مراكز الامتحانات.
وأضاف وزير الداخلية أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعمل على تأمين امتحانات الشهادة السودانية لمنع حدوث أي أحداث تؤثر عليها".
وفي ذات السياق، قال والي ولاية البحر الأحمر اللواء مصطفي محمد نور في تصريحات صحافية، إن أعداد الطلاب المشاركين في امتحانات الشهادة السودانية بالولاية هو 18 ألفاً و423 طالب وطالبة، يمتحنون في 117 مركز امتحان.
بورتسودان-الشرق-مها التلب