شركة تأمين تطلب استرداد 219 ألف درهم من سائق تسبب في حادث وفاة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى رفعتها شركة تأمين لاسترداد مبلغ 219 ألف درهم من سائق مركبة نقل ثقيل والشركة المالكة لها بعد حادث أسفر عن وفاة شخص، حيث قضت المحكمة بتحمل المدعى عليه دية بقيمة 100 ألف درهم ومبلغ آخر لمصلحة ورثة المتوفى.
اعتمدت شركة التأمين في دعواها على عدم امتلاك السائق لرخصة قيادة مناسبة للمركبة المتسببة في الحادث، بالإضافة إلى إدانته بالأخطاء التي أدت إلى الوفاة.
وفي التفاصيل، رفعت شركة التأمين دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي ضد السائق وشركة النقل، مطالبة بتعويضها بمبلغ 219 ألف درهم، بحجة عدم امتلاك السائق لرخصة قيادة صالحة وللشركة المالكة للمركبة بسبب تفويتها في التأكد من سلامة الطريق، ما تسبب في وفاة شخص وتمت محاكمته جزائيًا.
وأوضحت شركة التأمين أنها دفعت مبلغ الدية بقيمة 100 ألف درهم ومبلغ آخر لمصلحة ورثة المتوفى بقرار من لجنة فض المنازعات التأمينية، بالإضافة إلى تحملها لرسوم قضائية بقيمة 6125 درهم وأتعاب محاماة بقيمة 5520 درهم.
وأضافت في مذكرتها أن من حقها الرجوع على السائق المتسبب بما أدته لورثة المتوفى، كونه قاد مركبة لا يحوز الرخصة المهنية لقيادتها. كما لها أن ترجع على الشركة المالكة للمركبة، كونها مسؤولة عن حراستها، وقدمت مستندات شملت تقرير الحادث، الذي يبين أن المتهم يحمل رخصة قيادة صادرة من دولة خليجية أخرى، وصورة من الحكم الجزائي الذي يدين السائق وآخرين.
من جهتها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الفصل الخامس من وثيقة التأمين الموحدة، نص في الفقرة الخامسة على أنه يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بقيمة ما أدته من تعويض، إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة، أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو للسائق موقوفاً من المحكمة أو السلطات المختصة، أو بمقتضى لوائح المرور، أو كانت رخصة القيادة منتهية وقت الحادث، ما لم يستطع تجديدها خلال 30 يوماً من وقوعه.
وأشارت إلى أن الثابت لديها من تقرير الحادث المقدم من شركة التأمين المدعية أن المدعى عليه الأول يحمل رخصة قيادة، لكن أوراق الدعوى خلت مما يشير إلى أن الرخصة منتهية، أو أنها لا تجيز قيادة المركبة المتسببة في الحادث، وهو الأمر الذي لا تستطيع معه الرجوع على السائق في ما سددته من تعويض.
وحول طلب شركة التأمين الرجوع على الشركة المالكة للمركبة المتسببة، قالت إن المادة (316) من قانون المعاملات المدنية، تنص على أن كل من كان تحت تصرفه أشياء أو آلات تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر، إلا ما لا يمكن التحرز منه. لكن الثابت لديها أن المركبة المستخدمة في الحادث، كانت في حيازة المتهم الأول، وكان يقودها لحساب شركة مغايرة، بما مفاده انتفاء سيطرة المدعى عليها الثانية على تلك المركبة، وتنتفي به مسؤوليتها، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى رفض الدعوى.
الامارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرکة التأمین رخصة قیادة ألف درهم
إقرأ أيضاً:
نقطة حوثية تعتدي على سائق شاحنة في صنعاء لرفضه دفع جبايات مالية
كشفت مصادر عاملة في قطاع النقل بالعاصمة صنعاء عن حادثة اعتداء جديدة نفذتها عناصر حوثية ضد أحد سائقي الشاحنات، في إطار حملة جبايات غير قانونية تفرضها المليشيا على سائقي النقل التجاري بين المحافظات.
وذكرت المصادر أن عناصر حوثية تتمركز في نقطة تفتيش "ضروان" شمال صنعاء، أقدمت نهاية الأسبوع الماضي على الاعتداء الجسدي على سائق شاحنة، والاعتداء على شاحنته، بسبب رفضه دفع مبلغ مالي كبير فرضته النقطة كـ"جباية" تحت غطاء ما يسمى "مخالفة مرورية".
وبحسب المصادر، فإن السائق، الذي كان ينقل حمولة تجارية، رفض دفع مبلغ خمسين ألف ريال يمني بالطبعة القديمة (تعادل نحو مائة دولار أمريكي)، وهي الجباية التي طالب بها أفراد النقطة التابعة لهيئة النقل العام الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن السائق تعرض للضرب والإهانة، بينما ألحق المسلحون الحوثيون أضراراً جسيمة بالشاحنة، ثم أقدموا على احتجازها في النقطة، بغرض الضغط على السائق وإجباره على دفع المبلغ المطلوب مقابل السماح له بمتابعة طريقه.
وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاحب الشاحنة المعتدى عليه، وهو يستعرض الأضرار التي لحقت بمركبته، ويروي تفاصيل الاعتداء والمعاملة المهينة التي تعرض لها على أيدي العناصر الحوثية.
تصعيد في ممارسات الجباية
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد واضح من قبل مليشيا الحوثي لعمليات الابتزاز والجباية ضد سائقي النقل الثقيل، في وقت يعاني فيه قطاع النقل من تحديات اقتصادية خانقة بفعل تدهور العملة وارتفاع أسعار الوقود والضرائب غير القانونية.
وأكد سائقون عاملون في خطوط النقل بين المحافظات، في تصريحات متفرقة، أن النقاط الحوثية المنتشرة على طول الطرقات الرئيسية تحولت إلى مراكز ابتزاز ممنهج، حيث يتم فرض جبايات مالية باهظة تحت ذرائع متعددة، منها "رسوم مرور" أو "مخالفات غير محددة".
وأشار عدد من السائقين إلى أن هذه الجبايات تفرض بشكل يومي دون سند قانوني، ما ضاعف من معاناتهم وكبدهم خسائر فادحة، وأدى إلى ارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تصل إلى المواطن البسيط.
صمت وتخوف من التصعيد
ورغم تكرار شكاوى السائقين والمواطنين ضد ممارسات الفساد والابتزاز على النقاط الحوثية، إلا أن الجهات الخاضعة للمليشيا تواصل تجاهل هذه الشكاوى، بل وتدعم بعض هذه التجاوزات بشكل ضمني عبر التغطية على المتورطين أو تحويلها إلى مورد مالي لخزائنها الخاصة.
وتحذر مصادر في قطاع النقل من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يدفع إلى إضرابات واسعة بين سائقي الشاحنات، ما يهدد بشلل في خطوط الإمداد التجارية بين المحافظات ويزيد من تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.