تعرف على موعد أجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يبحث العاملون في القطاع الخاص، على موعد أجازة شم النسيم وعيد العمال، وذلك بعد إعلان وزير العمل حسن شحاتة أن يومي الأحد والاثنين المقبلين، الموافقين 5 و6 مايو 2024، سيكونان إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، وجاء القرار استنادًا إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأكدت وزارة العمل في بيان رسمي في وقت سابق، على أهمية توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات الخاصة والأعياد، مما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والتضامن مع الأهل والأصدقاء، ووزعت كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024 إلى مديريات العمل بالمحافظات، لضمان تطبيق الإجازة بشكل صحيح في شركات القطاع الخاص.
أجازة عيد العمال وشم النسيموتعد إجازة عيد العمال وشم النسيم فرصة مهمة للعمال في القطاع الخاص للاسترخاء والاستمتاع بوقتهم مع الأهل والأصدقاء. وتأتي هذه الإجازة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التواصل الاجتماعي ودعم العمل المشترك بين مختلف شرائح المجتمع.
من الجدير بالذكر أنه يتعين على شركات القطاع الخاص الالتزام بقرارات وزارة العمل وتوفير الإجازات الرسمية للعمال في الأوقات المحددة، وذلك بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العمل على ضرورة متابعة تطبيق الإجازة الرسمية في جميع المحافظات، وتهيب بالشركات الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صحية ومواتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عید العمال وشم النسیم القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية