بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية البحرية في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وقع المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية لاستكمال عملية التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجيا خاصة في مجال التحول الرقمي لأعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية وانعكاس ذلك على حقوق الدولة والأفراد من حيث سرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه.
ووقع فهيم بروتوكول تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الإفريقية برئاسة رئيس مجلس الدولة المصري والأكاديمية بشأن أعمال التحول الرقمي لأنشطة الاتحاد ورفع مستوى بنيته المعلوماتية التي تخدم مرفق القضاء عربياً وإفريقياً أملاً في تحقيق التكامل المنشود بين الهيئات والجهات القضائية الأفريقية وتبادل المعارف والخبرات في القضاء الإداري.
وأكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية على ما جاء في وثيقة النظام الأساسى لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والنظام الأساسي للاتحاد وأهمية تفعيل دور الإتحاد لتحقيق التكامل بين الجهات القضائية الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الإداري.
وشدد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية على أهمية التعاون المشترك بين الأكاديمية ومجلس الدولة في مجال التحول الرقمي لرفع مستوي أداء قطاع القضاء والخدمات المتعلقة به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات وزمن التقاضى للمتقاضين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الاكاديمية العربية التعاون المشترك الجهات القضائية الدول العربية القضاء الإداري التحول الرقمی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا