"بلومبرج" تنصف مصر| الوكالة تعترف بقوة الاقتصاد الوطني.. وخبير يكشف سر التقرير المغلوط
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تراجعت وكالة بلومبرج عن المنشورات الخاصة بها عن الاقتصاد المصري، التي كانت قد نشرته عبر صفحاتها الرسمية منذ أيام ماضية، وقامت بلومبرج بتصحيح أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصري، بعد تدخل من الهيئة العامة للاستعلامات.
وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان لها، أن وكالة بلومبرج سحبت وألغت منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها ونشرت بدلا منها نصوصا مصححة، وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات: "تراجع وتصحيح بلومبرج جاء عقب تدخل مباشر من جانب الهيئة لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة".
وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تراجع وتصحيح بلومبرج قد جاء عقب تدخل مباشر من جانب هيئة الاستعلامات لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضي عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري.
وعقب ضياء رشوان، أن احتجاج الهيئة جاء في إطار دورها في متابعة ما يتناوله الإعلام الدولي عن شئون مصر الداخلية وسياساتها الخارجية، ومواجهة ما يتم نشره ترويجه من مغالطات في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه قد تم التواصل مع مسئولي وكالة بلومبرج لمطالبتهم بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي، مع اتخاذ الاجراءات المناسبة مع من قام بهذا التجاوز غير المقبول وضمان عدم تكراره مرة أخري.
مرجعيات عالمية تشهد علي الاقتصاد المصريوصرح الباحث الاقتصادي الدكتور محمد رمضان، في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" الاخباري، أن ما شهدناه اليوم من تصحيح وتراجع وكالة بلومبيرج عن نظرتها للاقتصاد المصري تؤكد علي مدي قوة الاقتصاد المصري ومكانته بعد المشروعات التي شدتها مصر خلال الفترة الماضية، منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر وتكمن في الثورة الإصلاحية داخل الاقتصاد أو البنية التشريعية أو البنية التحتية أو الإصلاح الهيكلي حتى في هيكل الموازنة العامة، تدفع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تهيئة مناخ جاذب وقادر على إنجاح المشروعات الاستثمارية.
وعقب الدكتور محمد رمضان، أن كافة المشروعات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، هي مشروعات قائمة بالفعل، وخير سفير للاقتصاد المصري علي هذه المشروعات منتجاتها التي يتم تصديرها للأسواق العالمية، والتي تعد من أهم مصادر المرجعيات التي يرجع إليها المستثمر الأجنبي للوقوف على مدى دعم الدولة المصرية للمستثمر الأجنبي من عدمه.
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أنه يوجد مرجعيات عالمية يرجع إليها المستثمر الأجنبي بصفة عامة للتأكد من كافة المعلومات الاقتصادية، ويأتي في أولها الصندوق الدولي والبنك الدولي، وهما من أهم المؤسسات المالية العالمية، ثم يأتي بعدها مؤسسات التصنيف الدولية، وتعد كل هذه المصادر شهادات ثقة للاقتصاد المصري.
التضرر من نجاح الاقتصاد المصريوأوضح الباحث الاقتصادي، أن مثل هذه التقارير الصحفية، تعكس التضرر من نجاح الاقتصاد المصري ووجود الدولة المصرية واقفة على قدميها في ظل هذه الأجواء العاصفة، والتي ما زالت متزنة في أجواء عالمية إقليمية وأحداث جيوسياسية تعصف بالمنطقة، فمصر لها قيادة سياسية تتحكم على أرضها ومواردها بكافة قواها و لم تنجرف يوما إلى جانب على الآخر.
وتهدف مثل تلك التقارير لضرب الاقتصاد المصري وخلق الشائعات، ولكن كان هذا التقرير السبب في البحث على محركات البحث العالمية، والبحث في المرجعيات الدولية مثل مستندات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية، والتي أثبتت كلها بالرد القاطع على مدى صلابة الإقتصاد المصري وقدرته على مستوى الصدمات ومدى وجود استثمارات حقيقية على الأرض الواقع، ومن أهمها مشروع رأس الحكمة ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الخضراء.
تحية للهيئة العامة للاستعلاماتوأوضح الباحث الاقتصادي محمد رمضان، أنه يوجد العديد من الأدوات التي تساعدنا للدفاع عن اقتصادنا ودولتنا بشكل متحضر وراقي، ولا بد من تقديم التحية للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، عن جهود الهيئة، ويأتي هذا التقرير المغلوط بلورة اختبار عن مدي مكانة الدولة المصرية وهو خطأ لن تتكرر مجددا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة بلومبرج بلومبرج الإقتصاد المصرى الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الهیئة العامة للاستعلامات الباحث الاقتصادی الاقتصاد المصری وکالة بلومبرج
إقرأ أيضاً:
برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافةكما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، موكدة أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال