تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة الخطف بالتحايل والإكراه وفقًا لقانون العقوبات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وضع قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة الخطف بالتحايل والإكراه سواء كان المخطوف طفلًا أو انثى، والتي قد تصل فى بعض الحالات إلى السجن المشدد أو حكم الإعدام.
عقوبة جريمة الخطف
فقد نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
وتكون العقوبة السجن المُشدد فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ويعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة جريمة الخطف جريمة الخطف عقوبة الخطف قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة ربة منزل بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالشروع في سرقة ربة منزل بمركز بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 20905 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 6256 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "كريم ال م" 21 عاما، عامل، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع في سرقة المجني عليها "رانيا م أ" 20 عاما، ربة منزل، بالإكراه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم شرع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها، وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليها، بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض (سكين)، وذلك بعدما كسر شرفة مطبخ المنزل لأجل الاستيلاء على بعض المنقولات، ما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو ضبطه بمعرفة الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة