لا أولمبياد لمرتكبي الإبادة الجماعية نداء المحتجين أمام لجنة الألعاب الأولمبية بباريس
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
باريس- نظمت جمعية "أورو-فلسطين" وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر لجنة الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وطالب نحو 150 متظاهرا قادة المؤسسات الرياضية بعدم استضافة الوفد الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية المزمع تنظميها من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبلين.
وقالت رئيسة الجمعية أوليفيا زيمور إنه "من المخزي استقبال الإسرائيليين في هذا الحدث الرياضي بينما نشاهد كل يوم تعرض الشعب الفلسطيني للإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال".
وأضافت زيمور في حديث للجزيرة نت "نطالب بالتعامل بالمثل عندما تم منع روسيا من المنافسة عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا" متسائلة "كيف يمكننا تقبل هذه المعايير المزدوجة التي تكرم جلادي أهالي قطاع غزة الأبرياء؟".
تطبيق العقوبات
وفي 8 مارس/آذار الماضي، أكد مسؤول كبير في الهيئة الأولمبية أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل في دورة باريس 2024 هذا الصيف، في أعقاب مطالبة نواب يساريين فرنسيين بمشاركة الرياضيين الإسرائيليين تحت راية محايدة.
ويأتي ذلك بعد أن طالب 30 نائبا عن حزب "فرنسا الأبية" -مع نشطاء بيئيين- في رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في 20 فبراير/شباط الماضي، بأن تطبق على إسرائيل العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا نفسها، مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية رفع هذه العقوبات في حالة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية