تونس.. «جبهة الخلاص» المعارضة تقرر عدم المشاركة بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت “جبهة الخلاص الوطني المعارضة” في تونس، عدم مشاركتها بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل.
وقال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي العاصمة تونس: “إن موقف “جبهة الخلاص الوطني- والتي تمثل ائتلاف من 6 أحزاب منها حركة النهضة”، هو عدم تقديم مرشحا للانتخابات الرئاسية”.
وأضاف: “السبب في اتخاذ هذا القرار هو أن شروط التنافس غير موجودة”، مضيفا: “إذا تغيرت الشروط، سيكون لكل حادث حديث”.
وأضاف الشابي: “الانتخابات استحقاق نتمسك به، لكن الشروط من أجل التنافس منعدمة، لكننا سنعمل على تغييرها، وإذا لم تتطور الأمور لن نكون جزءا من المسرحية الانتخابية”.
وتساءل: “مقر “جبهة الخلاص الوطني” مصادر، ولا يسمح بالدخول إليه، فعن أي انتخابات نتحدث إذا كانت حرية الاجتماع والتعبير مصادرة”، مضيفا: “نحن سنكافح من أجل انتخابات حرّة”.
هذا وفي فبراير الماضي، أكد الرئيس قيس سعيد أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها، وفي 13 أكتوبر 2019 انتخب سعيد رئيسا للجمهورية لمدة 5 سنوات، ومنذ 25 يوليو2021 تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماع في تونس جبهة الخلاص الوطنی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تقرر خفض سعر صرف الدينار لأول مرة منذ عام 2020
أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3 بالمئة ليصل إلى 5.5677 مقابل الدولار، في أول تعديل من نوعه منذ أربعة أعوام.
وجاء في القرار الرسمي الصادر عن المصرف: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من نيسان /أبريل 2025".
ووفقا لوكالة رويترز، فإن هذا الإجراء يمثل أول خفض رسمي منذ العام 2020، حين وافق المصرف على تعديل السعر إلى 4.48 مقابل الدولار. ويأتي في وقت يسجل فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازية 7.20 مقابل العملة الأمريكية.
يشار إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب صراع على السيطرة على البنك المركزي، ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار وانخفاض إنتاج النفط وصادراته، قبل أن تنجح وساطة أممية في التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن المجلسين التشريعيين في الشرق والغرب، مهد الطريق لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
وفي تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، خفض رئيس البرلمان المتمركز في الشرق الضريبة على مشتريات العملة الأجنبية إلى 15 من 20 بالمئة. وتضاف الضريبة إلى سعر الصرف عندما يشتري الناس العملات الأجنبية من البنوك التجارية.
تعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في 2011 أدت لانقسام في 2014 بين الفصائل في الشرق والغرب التي تخضع كل منهما لحكومة منافسة للأخرى.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر الأحد، أن إجمالي إنفاق الحكومتين في العام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار (46 مليار دولار)، بينها 42 مليارًا خصصت لمبادلات الخام مقابل الوقود.
وأضاف أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار، وسط توقعات بإمكانية أن يتجاوز 330 مليارا بحلول نهاية العام الحالي نظرا لغياب ميزانية موحدة.
وفي كانون الأول /ديسمبر الماضي، حثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، صناع القرار في البلاد على "الاتفاق على نحو عاجل على إطار عمل للإنفاق في 2025 مع حدود وعمليات إشراف متفق عليها".