«بلاك روك» و «PIF» توقعان مذكرة لتأسيس منصة إدارة استثمارات متعددة الأصول بالرياض
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وقعت شركة بلاك روك السعودية، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة تتولى من خلالها الشركة تأسيس منصة استثمارية متكاملة متعددة الأصول في الرياض.
ومن المقرر أن ترتكز على استثمار أوّلي من الصندوق، وسيكون مشروطا بتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من قبل الطرفين - بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، وفق "العربية".
وأبدت شركة بلاك روك السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، نيتهما للتعاون في تأسيس "منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات" BRIM".
وستتخذ المنصة من الرياض مقراً لها، وقد تشمل خدماتها مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر عدة فئات الأصول العامة والخاصة، وستديرها بدعم من فريق إدارة الأصول لمنصة بلاك روك العالمية.
ووفق لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة، يمثل تعزيز نقل المعرفة والفهم الكامل لأسواق المال أحد أهم المساهمات التي تحرص على تقديمها للدول التي تعمل بها، متابعا: «يسعدنا البناء على شراكة راسخة طورناها مع الصندوق على مدار سنوات عديدة لإطلاق هذه المنصة الدولية الجديدة والأولى من نوعها لإدارة الاستثمار بالمملكة».
وأكمل، سيؤدي النمو المستمر لأسواق رأس المال في المملكة وتنويع قطاعها المالي إلى رخاء مستقبلي لمواطنيها وتعزيز تنافسية شركاتها وقوة اقتصادها، خاصة وأنها وجهة جذابة للاستثمار الدولي مع تحول رؤيتها إلى واقع ملموس، ويسعدنا أن نقدم للمستثمرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة.
بدوره قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إن علاقة الصندوق مع بلاك روك متينة ومتنامية، وتُعتبر الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة ومديري الأصول مثل بلاك روك جزءا من استراتيجية النمو الخاصة بالصندوق، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم خطوة إضافية في جهود الصندوق لتعزيز حيوية سوق الاستثمار وإدارة الأصول في المملكة وزيادة تنوعها الدولي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة بلاک روک
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا