بالوثيقة .. رد أمانة مجلس الوزراء بشأن سلم الرواتب
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن مفاتحتها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن ادراج ملف (سلم الرواتب) في جدول اعمال مجلس الوزراء لتعديل رواتب موظفي الدولة.
وفي ردها على استفسار نيابي عن (سلم الرواتب)، وجهت أمانة مجلس الوزراء أيضاً دائرتها الإدارية، عبر كتاب رسمي، حصلت عليه "بغداد اليوم"، "مفاتحة وزارة المالية لتزويد اللجنة بكافة المخصصات المفتوحة للعاملين في دوائر الدولة".
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن في 20 شباط الماضي، ان تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق".
وأضاف ان الحكومة "اتخذت قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا حتى لا ننتظر تعديل سلم الرواتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
هل يتدخل السوداني لإيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، أنه لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التدخل لإيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد أو أي محافظة أخرى إذا ما تم وفق المسارات القانونية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد ظاهرة متجذرة في مؤسسات الدولة، وهي نشأت نتيجة ضعف الدولة خاصة بعد عام 2003، نتيجة الاضطرابات الأمنية والتنافس السياسي والمحاصصة، وبالتالي فإن موضوع الفساد هو موضوع جوهري وخطير، وهو متوغل داخل المؤسسات الحكومية بكافة عناوينها".
وأضاف أن "الحديث عن وجود فاسدين في مناصب عليا في الدولة العراقية هو أمر لا يختلف عليه أحد، وهناك عشرات بل مئات أوامر القبض والقرارات القضائية التي صدرت بحق وزراء ووكلاء وزراء ومسؤولين في هيئات مستقلة، وبالتالي الفساد لا يقتصر على مؤسسة دون غيرها، بل هو موجود في المحافظات ومجالسها".
وأشار إلى أن "صلاحية السوداني في مكافحة الفساد هي محددة في إطار تقديم الوثائق إلى هيئة النزاهة، وبالتالي الأخيرة هي المعنية بالتحقيق ورفع الملفات إلى المحاكم المختصة للنظر فيها".
وأكد الموسوي أنه "لا يمكن للسوداني إيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد أو أي محافظة أخرى إذا ما تم وفق المسارات القانونية، وإذا كانت هناك ملفات فساد مثبتة، فإن الأمر يُنظر فيه من قبل هيئة النزاهة، وهي المعنية بإصدار القرار بعد رفع الملفات إلى المحاكم المختصة".
وكشفت وثائق رسمية متداولة، عن قيام عضو مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني والذي انتخب لرئاسة المجلس واوقفه القضاء لعدم قانونية الجلسة، بتزوير وصل صرف الاستحقاق الضريبي وتقديمه لمحافظة بغداد لـ"يتهرب" من دفع ضرائب بقيمة تتجاوز 7 مليارات دينار على شركتين للمقاولات يملكهما وهما (شركة طريق المحبة) و(شركة بيرق الأمير).
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فان الهيئة العامة للضرائب خاطبت المدعي العام/ محكمة جنايات الرصافة/ شعبة التحري بإيقاف عمل شركات الحمداني وأبلغت قسم الشركات بوقف التعامل مع عمار الحمداني وعدم منح الشركتين براءة ذمة وعدم ممانعة وصرف استحقاق بسبب التزوير.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول