تيسير الاستثمار و دعم التجارة مع إفريقيا.. أبرز تكليفات للحكومة في الولاية الثالثة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تركز الحكومة بتكليفات من القيادة السياسية على تيسير مناخ الاستثمار في الدول الأفريقية من خلال تبني تشريعات وصفقات تجارية ملزمة للدول طرف اتفاقية التجارة الحرة القارية .
وفقا لتقرير حكومي نشرته “ البوابة نيوز” فإن تلك الإجراءات تستهدف مساعدة المستثمرين للاستثمار داخل القارة الأفريقية بما في ذلك عمل مرونة في عمليات انتقال السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية واستخدام وسائل الدفع المتطورة في الأسواق الأفريقية وآسيا لتعزيز التنمية الشاملة وبما ينعكس علي تحسين البنية التحتية.
وأكد لتقرير حكومي إن هناك تركيزا بالتعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير الذى لديه إسهامات في بناء القدرات المختلفة لضمان تحقيق السياسات المختلفة بما يحفز الاستثمارات لجذب المزيد من المستثمرين لداخل السوق الأفريقية والتنسيق مع الحكومات لمنح حوافز وتهيئة مناخ مواتي للأعمال لتيسير الأعمال والحد من التعريفات الجمركية وإلغاء الرسوم غير الجمركية الأخرى وتعزيز الترابط بين المنظمات المختلفة خارج منطقة أفريقيا سواء الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والبنك الصيني للاستيراد والتصدير، وتأسيس مناطق صناعية حرة واستثمارية حرة في أفريقيا.
وفي أوقات سابقة بدأت دول غرب أفريقيا " إيكواس" والذي يتضمن 15 دولة منها بلدان ناطقة باللغة الفرنسية من بينها "كوت ديفوار، غانا، كينيا، تنزانيا،نيجيريا،بنين، بيساو، مالي، السنغال، توجو"، في إصدار عملة أفريقية موحدة تحت اسم "إيكو" أو الفرنك الأفريقي إذ تسعى لتفعيلها بعد 3 سنوات وتحديدا في 2027.
جاء تفكير دول غرب أفريقيا لطرح كيان مالي ونقدي واقتصادي أفريقي مستقل، للتحرر من التغلغل الفرنسي والاحتفاظ بالثروات والموارد الأفريقية لشعوبها بما ينعكس علي معدلات النمو وتعزيز حركة التجارة وفقا لتقارير صادرة عن مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " إيكواس".
وأعلنت " إيكواس" عن تفعيل تلك العملة وجاء معززا بما قامت به دول الاتحاد الأوروبي حيث سيتم العمل مع المؤسسات النقدية المختلفة لدول غرب أفريقيا والبنوك المركزية المعنية في تلك البلدان للبدء في تنفيذ إجراءات تطبيق تلك العملة للحد من التداعيات الاقتصادية العالمية وما تلاه من ارتفاع في معدلات التضخم وتذبذب سعر العملة الأجنبية وما تلاه من التأثير على الاقتصاد الأفريقي خصوصا عجز الميزانيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة الحرة القارية الاقتصاد الافريقي الاقتصاد المصري التجارة الافريقية إفريسكيم بنك غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف