تموين الإسكندرية: توريد 9396 طن قمح إلى الصوامع والشون بالمحافظة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انطلق موسم توريد الأقماح المحلية بمحافظة الإسكندرية، والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس، بصوامع وبناكر المحافظة، التي أنهت جميع التجهيزات لاستقبال القمح المحلي.
وأعلنت مديرية التموين بالإسكندرية أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجار والمزارعين على اللجان المشكلة والمنوطة بعمليات الفحص والاستلام، حيث بلغت كميات التوريد مع بداية موسم التوريد ما يزيد على 9395 طنا.
وكلف المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية رئيس غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية كل من جمال عمار وكيل المديرية وأماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب أعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق
ثمّن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري،مؤكدا أن السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القومية التي أسستها الدولة والتي بدورها ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية .
وأشار « يحيي» خلال تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تفعيل منصة لتسويق العقار المصري من شأنه أن يوفر بيانات دقيقة عن العقارات، ويسهل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، علاوة على تحسين نمو الاقتصاد القومي للدولة .
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.