"صحة الشيوخ" تعقد اجتماعا تنسيقيا لتحديد الجهة المنوطة بتقييم المستوى الأدائي للأطباء الوافدين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة كمال عبدالجابر، بشأن "إعادة النظر فى شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين، بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور كلاً ممثلي الحكومة.
أوضحت النائبة هالة كمال عبد الجابر مقدمة الاقتراح برغبة أن وزارة الصحة تقوم بمنح تراخيص مزاولة مهنة للوافدين في مصر ، وذلك بمعادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات وشروط أخرى كثيرة، لكن مزاولة المهنة في مصر ليست مجرد معادلة شهادة الطب فقط، بل ممارسة عملية في جميع التخصصات وليس امتحاناً نظرياً فقط ، ولابد من إجراء اختبارات للغة البلد كما يتم في جميع دول العالم وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأنه له عواقب كثيرة من الممكن أن يكون لها آثار سلبية على المواطن المصري.
وطالبت النائبة هالة كمال بضرورة إجراء تقييم ممارسة اختبارات عملية ونظرية بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات قبل منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين.
ومن جانبة قال الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه لا يتم منح ترخيص مزاولة المهنة للطب البشرى والأسنان دون الحصول على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وموافقة نقابة الأطباء بناءً على التدريب الإلزامي الذي يحضره الطالب الوافد لمدة سنة على الأقل، وفى حالة عدم اجتيازه للتدريب يتم الحاقه بالامتياز في المستشفيات الجامعية من جديد.
وأكد حسن عبد الحميد المدير الإداري للإدارة المركزية للتراخيص الطبية أن الوزارة ليست لها علاقة عن تحصيل رسوم الوافدين ولكنها تقوم بمنح ترخيص مزاولة المهنة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة طبقاً لقانون مزاولة المهنة الطب البشرى والأسنان وليس لها علاقة بتقييم أداء الأطباء.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، على ضرورة مراجعة قانون مزاولة المهنة قبل صدوره من مجلس النواب ، للتأكيد على وجود كافة الجهات المانحة للترخيص المنصوص عليها بالقانون القديم لتكون أكثر احكاماً.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي يضم وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمى، ورئيس المجلس الصحى المصرى، ونقيب الأطباء البشريين، ونقيب أطباء الأسنان، وذلك لاستكمال مناقشة الاقتراح للوقوف على الرؤية واضحة لتحديد الجهة المنوطة بتقييم المستوى الأدائي للأطباء الوافدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة والسكان مجلس الشيوخ الدكتور علي مهران لجنة التعليم والبحث العلمي مزاولة المهنة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.