رئيس جبهة الخلاص يحذر من أيام مظلمة بتونس بسبب ملف التآمر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
حذر رئيس "جبهة الخلاص" الوطني المعارضة بتونس، أحمد نجيب الشابي، من أيام وصفها بالمظلمة بسبب محاكمات سياسية كبرى ستطال قيادات سياسية بارزة على حد تعبيره.
وقال الشابي: "علينا الاستعداد لمحاكمات ثقيلة في الأسابيع القادمة ستطال أكثر من 40 معارضا سياسيا في ملف التآمر" من بينهم هو نفسه.
وأفاد الشابي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "هناك إرادة واضحة للفتك بقيادات سياسية بارزة تعارض السلطة وستكون هناك أحكام طويلة وثقيلة" على حد قوله.
وفي استفسار عن فحوى هذه المحاكمات أوضح المحامي سمير ديلو لـ"عربي21" أنها ستكون في ملف "التآمر" والذي تم ختم التحقيقات فيه منذ أيام.
وللإشارة فإن إيقافات عديدة شملت أسماء سياسية بارزة بتهمة التآمر كما تم التحقيق مع عدد آخر في نفس القضية وإطلاق سراحهم، وإصدار أوامر اعتقال بحق آخرين.
ويخوض المعتقلون في ملف التآمر إضرابا عن الطعام بسجن المرناقية احتجاجا على تواصل حبسهم رغم انتهاء آجال التوقيف القانونية والمحددة بأربعة عشر شهرا.
ووفق هيئة الدفاع فإن قرار ختم التحقيق في ملف "التآمر" تضمن توجيه التهم التالية؛ "تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة لكلّ من الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف والمحامي نور الدين البحيري".
وتمّ توجيه "تهمة الانضمام إلى تشكيل إرهابي وعدم الإشعار بجريمة إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية" إلى المحامي والأمين العام السابق لحزب "التيار" غازي الشواشي.
ووجهت تهمة "الانضمام إلى تشكيل إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ضد كل من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك و17 آخرين في حالة فرار وتتراوح عقوبات كل هذه التهم ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جبهة الخلاص إرهابي تونس إرهاب سعيد جبهة الخلاص ملف التامر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ملف
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر