وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة يتفقد المنطقة الصناعية بحوش عيسى
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
إستقبلت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء وفدا من ممثلي مبادرة "ابدأ" وذلك لزيارة المنطقة الصناعية بحوش عيسى وتفقد عدد من أبرز المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية، وكذلك تفقد المجمع الحرفي السكني التعاوني بفرهاش.
وكان فى استقبالهم عمر لبيب - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي، والمهندسة نورهان عقدة - منسق عام المناطق الصناعية بالمحافظة، وعلي باشا - مدير إدارة الإستثمار، والمهندسة هبه السنهوري - مدير فرع التنمية الصناعية، و عمرو بسيوني - مدير مكتب الهيئة العامة للإستثمار بالبحيرة، ولفيف من المعنيين بقطاع شئون الإستثمار، و ممثلي شركات المرافق.
حيث تم تفقد المجمع الحرفي السكني التعاوني بفرهاش وشرح نبذة بسيطة عن المشروع وأهدافه ومكوناته، وتلى ذلك زيارة للمنطقة الصناعية بحوش عيسي وتفقد عدد من المصانع الكبري بالمنطقة والتي تعمل فى مجال إنتاج وتصنيع الأعلاف والمواد الغذائية.
و تم عقد لقاء مع مستثمري المنطقة الصناعية بحوش عيسي للتعريف بالمبادرة ودورها الفعال في مساعدة الصناعة المصرية وتوطينها، وكذلك شرح أهداف المبادرة، وتم الإستماع لشكاوي المستثمرين والعقبات التي تواجههم، حيث أكد من جانبهم ممثلي المبادرة بالتدخل الفوري لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين مع الجهات الأخري ومساندة أصحاب الصناعات وتوفير العمالة المدربة والعمل علي تقليل حجم الاستيراد وزيادة موارد الدولة عن طريق توطين الصناعات المصرية.
من الجديد بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" قد انطلقت بتوجيهات من رئيس الجمهورية ، لشباب البرنامج الرئاسي فى أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وتستهدف المبادرة تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، وكذا تعميق الصناعات الحديثة، وتعزيز شعار "صنع في مصر"، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.
كما تقدم المبادرة العديد من الخدمات منها تسهيل الإجراءات الروتينية لتنتهي في أسرع وقت ممكن، تسهيل الحصول على أراض صناعية، إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها، توفير تدريب للعمالة الفنية، وكذا توفير خدمة البحث والتطوير لأي من المشروعات المستهدفة والقائمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة يتفقد المنطقة الصناعية بحوش عيسي
إقرأ أيضاً:
الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وان ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واضاف الوزير أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، وكذلك الوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، بالاضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الرئيسية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى والتي من أهمها قطاع الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل شركة كوكاكولا هيلينك لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية كما بعث برسالة طمأنة لكافة المصنعيين المحليين والدوليين بأن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكافة المصانع المتعثرة سواء التي تعمل بأقل من طاقتها أو التي توقفت تماماً لاستعادة نشاطها وذلك من خلال تدشين عدة مبادرات لدعم قطاع الصناعة حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادارات المصرية، لافتاً إلى أنه إذا زاد العائد من الصادارات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلي سيساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية في مصر.
الإسراء والمعراج