الدكتور عبدالله العليمي: سنظل أوفياء لمارب حتى استعادة الدولة سلما أو حربا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، على استمرار الوفاء لمارب حتى استعادة الدولة سلما أو حربا.
وقال العليمي -في حسابه على منصة إكس- "تأتي زيارتنا لمأرب مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديراً وعرفاناً لهذه المدينة العظيمة ورجالها الأوفياء وما تمثله من رمزية كبيرة لدى كل اليمنيين".
وأضاف "هي المدينة التي استحضرت تاريخها ووقفت - وتقف اليوم - بكل مافيها ومن فيها في وجه الكهنوت في معركة الجمهورية واستعادة الدولة اليمنية وشكلت منطلقاً للأحرار ومركزاً متقدماً للجيش والمقاومة".
وتابع" من قلب هذه المدينة النابض بالحياة والوطنية والإرادة الصلبة أحيي كل منتسبي الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية ورجال المقاومة الأبطال وشهداءها الأخيار ومشائخها الفضلاء وسلطتها المحلية الحكيمة بقيادة ابنها البار ومحافظها الجسور الشيخ سلطان بن علي العرادة عضو مجلس القيادة".
وأردف" من على تراب هذه المدينة نعاهد أبناء وطننا جميعاً اننا سنظل أوفياء لمارب ولتضحياتها وبطولاتها ولكل ذرة رمل فيها مضى عليها الأبطال أو لفحها بارود قذيفة أو عانقت روح شهيد حتى تنتصر الجمهورية وتستعاد الدولة ومؤسساتها سلماً او حرباً".
وختم قائلا "تحية للجميع من المدينة التي يشعر كل من فيها بعبق التاريخ والحضارة والشموخ والصمود وما تعبر عنه كمنطلق نحو استعادة كل ذرة من تراب الوطن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب عبدالله العليمي المجلس الرئاسي الحكومة اليمنية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.