هيئة الدواء تبحث سبل التعاون مع جمعية المعلومات الدوائية الدولية (DIA)
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
بحثت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون الثنائي مع جمعية المعلومات الدوائية (DIA)، في مجالي التصنيع الدوائي والسياسات الدوائية.
جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور أيمن الخطيب، رئيس ومدير عام جمعية المعلومات الدوائية (DIA)، مروان فتح الله، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير المهني وتنمية القدرات، بالإضافة إلى نخبة من السادة رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون الثنائي الممكنة مع هيئة الدواء المصرية في مجالي التصنيع الدوائي والسياسات الدوائية، كما تم مناقشة بعض نواحي التطوير المهني فيما يخص الدورات التدريبية المتعلقة بموضوعات اليقظة الدوائية وممارسات التصنيع الجيد.
جدير بالذكر أن جمعية المعلومات الدوائية (DIA) قد تأسست عام ١٩٦٤ كمنظمة دولية غير هادفة للربح ومقرها واشنطن، وتعتبر منصة عالمية لتيسير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال تطوير الدواء في جميع مراحله، إلى جانب تبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا الطبية، وغيرها من أوجه الرعاية الطبية، وذلك من خلال عقد المؤتمرات، وتيسير التواصل بين الجهات الطبية والدوائية بمختلف مناطق العالم، كما تنظم الجمعية العديد من المؤتمرات داخل الولايات المتحدة وخارجها؛ حيث تقوم سنويًا بتنظيم مؤتمر دولي Global Annual Meeting يتم فيه دعوة مختلف الجهات المعنية بالتصنيع الدوائي وممثلي الحكومات والأكاديميين.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بمجال التطوير الدوائي، وجهودها المتواصلة الرامية إلى مواكبة أحدث النظم العالمية في مجال الدواء؛ مما يعود بالنفع على النظام الرقابي بجمهورية مصر العربية، وانعكاس ذلك علي جودة وأمان وفاعلية الدواء المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية التصنيع الدوائي سبل التعاون هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
«الحق في الدواء» يشيد بجدية الحكومة في محاربة الإعلانات الطبية الخادعة
أشاد المركز المصري للحق في الدواء، بجدية الحكومة المصرية في محاربة الإعلانات الطبية الخادعة التي تسببت في خداع الجمهور.
وأشار المركز في بيان له اليوم إلى أن الحكومة أوصت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون 2006، حيث جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن المنتجات الطبية أخيرًا للتطبيق بعد تفشي ظاهرة بيع الأدوية في غير الأماكن المخصصة لها.
وأوضح المركز أنه مع تعاظم دور التكنولوجيا في حياتنا، انتبهت منظمة الصحة منذ خمس سنوات، ولها إحصائية في 2021 تفيد بأن 11٪ من الأدوية المُباعة مغشوشة أو غير مسجلة، وكانت السبب وراء وفاة آلاف البشر سنويًا حول العالم. كما أن 22٪ من الأدوية المبيعة تحتوي على مواد محظورة (مثل السوبترامين) لعلاقتها بالجلطات الدماغية والفشل الكبدي. وقالت المنظمة إن هناك أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني يبيع هذه الأدوية.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء أنه طالب كثيرًا وقام بمخاطبة عدة جهات رسمية بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2006 لسنة 2017 لوقف الإعلانات الخادعة على المنصات، وآخرها منصة (تيك توك) التي أصبحت تشكل خطرًا عامًا على المجتمع، خاصة لدى الذين يستخدمون أدوية السمنة التي أدت إلى حدوث مشاكل صحية متعددة أو أدوية لتنشيط الأداء الجنسي أو أدوية العظام أو سم النحل.
وأعلن المركز عن وجود أكثر من 50 قناة يتم بثها من خلال المنازل أو المقاهي للترويج لهذه الأدوية أو المكملات، هذا بالإضافة إلى قيام هذه القنوات باستضافة أطباء يدفعون ثمن ظهورهم لخداع المواطنين للترويج لأدوية غير مسجلة. كما أصدرت الهيئة بيانًا في 30 يناير ذكرت فيه أنها استقبلت وحررت 445 بلاغًا عن أدوية غير معروفة.
قانون الإعلانات الطبية لا يحظر الإعلان بشكل كامل، إنما يحدد جهة منظمة لترخيص الإعلان عن طريق التقدم للجهة بتسجيل وموافقة هيئة الأدوية وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تقديم المحتوى المراد إذاعته إلى لجنة فنية متخصصة ودفع الرسوم المقررة في حالات الأدوية غير المصرح بها فقط.
معلنًا أن العقوبات التي تتم في هذه الحالات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون جنيه. وقد قرر المجلس الأعلى للإعلام منح فرصة حتى الأول من مارس القادم للتطبيق.
وجمعية الحق في الدواء، التي كافحت هذه الظاهرة منذ سنوات، ترى أن الحكومة المصرية جادة في حماية صحة المصريين بتطبيق مواد القوانين 2006 للإعلانات الطبية والقانون 181 لحماية المستهلك والقانون 48 للغش التجاري. وهناك لجنة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهمتها (الرصد الإعلاني المخالف)، كما طالبت منظمات المجتمع المدني بضرورة التعامل الإيجابي مع المجلس. كما طالبت هيئة الأدوية بضرورة إبلاغ الهيئة في الحالات المخالفة أو التي تدور حولها الشبهات.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال