تحذير عاجل من وزارة السياحة بشأن إعلانات الحج الوهمية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تواصل وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، اتخاذها للإجراءات التنظيمية والتنسيقية المكثفة، وبما يساهم في التأكد من تحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين داخل المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وضمان سير الشعائر بكفاءة وفعالية، وذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على إنهاء كافة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بموسم الحج لعام 1445هـ.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارة، يعمل على مدار الساعة، لمتابعة حجز المواقع الخاصة بمشعري منى وعرفات والعمل على حل أي مشكلات أو تحديات قد تواجه الشركات السياحية في هذا الإطار، لافتة إلى أن إجراءات حجز هذه المواقع قد أوشك على الانتهاء منها.
وأضافت أنه تم أيضاً تشكيل لجنة لاختيار مشرفي الشركات السياحية والتأكد من جاهزيتهم لممارسة كافة أعمال الإشراف على برامج الحج، بالإضافة إلى أنه تم إيفاد لجنة مصغرة للانتهاء من باقي إجراءات معاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث كان قد تم البدء في إجراءات معاينات السكن لهذا الموسم وحجز الشركات السياحية له بشكل مبكر تماشياً مع التوقيتات المعلنة من السلطات السعودية.
وأكدت سامية سامي على أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تقديم تجربة حج آمنة ومريحة لحجاج السياحة المصريين وذلك لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، وكذلك حفاظاً على حقوق كل من الحجاج والشركات السياحية المصرية المنفذة لبرامج الحج.
وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية أيضاً التنسيق المستمر مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، المسؤولة عن التعاقدات والترتيبات الخاصة بخدمات الطوافة وغيرها من الخدمات الأساسية، حيث يتم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد واتخاذ جميع السبل لتفادي حدوث أي سلبيات خلال الموسم، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة ووفقاً لتوجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالتأكد من تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.
وتتابع الوزارة بشكل دقيق ومستمر جميع الإجراءات المتعلقة بإنهاء التحضيرات لموسم الحج بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذات الصلة.
ووجهت الإدارة المركزية، جميع الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بإدراج البيانات التفصيلية لبرامج الحج وإنهاء المراجعة النهائية لها.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بجميع المواطنين، عدم الانسياق إلى أي إعلانات وهمية للحج تروج لها الكيانات غير الشرعية ومنها التي تقوم بالتسويق لرحلات الحج لمن يحمل تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها، حيث أن هذه الإعلانات مُضللة نظراً لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.
وتُشير إلى أنه يمكن الرجوع للوزارة للتأكد من مصداقية تلك البرامج والكيانات قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وعدم تعرضهم لأي مشكلات، وكذلك حرصاً على حقوق شركات السياحة المصرية.
اقرأ أيضاً«السياحة والآثار» تشارك في منتدى الاستثمار السياحي «TIFA» بجنوب أفريقيا
بشرى لراغبي زيارة بيت الله الحرام.. «السياحة والآثار» توافق على مد موسم العمرة لـ المصريين
اللجنة المنظمة لكأس «عاصمة مصر» تشكر وزارة السياحة والآثار على جهودها بالبطولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات السياحية موسم الحج 2024 موسم الحج لعام 1445هـ وزارة السياحة والآثار وزارة السیاحة والآثار الإدارة المرکزیة الشرکات السیاحیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط اجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.
هذا بالإضافة إلى مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية، وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل، إلى جانب المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
كما تضمنت الاختصاصات التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، إلى جانب اعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي، مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالمياً، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.
كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
رئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025