وزير النقل يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
التقى كامل الوزير، وزير النقل، “ريمي ريوكس”، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، لبحث التعاون في مجال تطوير البنية الأساسية خاصة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي، حيث تعد الوكالة الفرنسية للتنمية أحد أكبر وأهم شركاء التنمية مع الحكومة المصرية خاصة في تنفيذ مشروعات النقل.
وفي بداية اللقاء، أكد “الوزير”، على أهمية مشروعات النقل السككي والجر الكهربائي والتي تتفق مع المعايير الدولية وتحقق النقل الاخضر المستدام وتقدم خدمة متميزة للمواطنين ، وتوفر عائد اقتصادي للدولة من التوفير في استهلاك الوقود وصيانة الطرق وتقليل الحوادث على الطرق.
وأشار وزير النقل، إلى مشروعات التعاون مع الوكالة مثل تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو ابو قير وتطوير ترام الرمل وكذلك مشروعات تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية طنطا/ المنصورة/ دمياط ، وخط الروبيكي /العاشر من رمضان / بلبيس.
كما أكد على أهمية تنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية والتي من ضمنها التوسع في مشروعات النقل الاخضر ذات الجر الكهربائي.
وأضاف وزير النقل، أن أهمية استكمال التعاون المستقبلي مع الوكالة ضمن مشروع نوفى بلس في استكمال الدعم اللازم لمشروع ترام الرمل بالإسكندرية ، وكذلك مد الخط الاول للمترو في المسافة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر وكذلك المساهمة في ازدواج وتطوير نظم الاشارات لخط سكة حديد شربين / كفر الشيخ / قلين / دمنهور لخدمة منطقة الدلتا عالية الكثافة السكانية والذي يربط مدن المنصورة ودمياط بالإسكندرية.
وأشار إلى اهمية مساهمة الوكالة في تنفيذ الخط السادس للمترو والذي يمتد من منطقة الخصوص وحتى المعادي الجديدة ثم يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة للربط مع القطار السريع بمحطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس.
وفي نهاية الاجتماع، أكد “ريمي ريوكس”، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية على التزام الوكالة بدعم الحكومة المصرية والشعب المصري وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كافة مشروعات النقل والتي تم تخطيطها بعناية كبيرة لتحقق التنمية المستدامة للدولة المصرية.
ونوه بأن الوكالة الفرنسية تعطى أولوية خاصة لتنفيذ مشروعات النقل في مصر، حيث إن جميع المشروعات التي تساهم الوكالة في تنفيذها تحقق التنمية المستدامة وتتفق مع المعايير البيئية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الفرنسیة للتنمیة مشروعات النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة
التقى الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور ممثلى الهيئة العربية للتصنيع ورؤساء المصانع التابعة لها، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى وحدة ادارة المشروعات بالوزارة PMU.
واستهل نائب وزير الإسكان، حديثه بالإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتذليل أي صعوبات تواجه تنفيذها بشكل فورى، وذلك لما لها من أثر هائل على تحسين جودة حياة المواطنين.
وثمن نائب وزير الإسكان، التنسيق المستمر والتكامل بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العربية للتصنيع، فى إطار دعم الدولة لتوطين الصناعات ودعم المنتج المحلى فى مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من خلال الدور الهام الذى تلعبه الهيئة فى التصنيع المحلى لمعظم المستلزمات المطلوبة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
كما أعرب اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن اهتمام الهيئة باستمرار التعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة والعمل على المزيد من البحث والتطوير لتلبية الاحتياجات المختلفة في ظل التنمية العمرانية الهائلة التي تعيشها البلاد حاليا.
وناقش الدكتور سيد اسماعيل مع الحضور، الموقف التفصيلى لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمرحلة الأولى، والتى تم عرضها بمعرفة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم التأكيد علي ضرورة متابعة إنهاء الأعمال وفق التوقيتات المحددة وتذليل أية معوقات تواجه التنفيذ.
واختتم اللقاء بتأكيد ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات، وان يتم رفع تقارير أسبوعية بذلك، ويتم استعراض الموقف بالاجتماعات المنعقدة بذات الشأن.