أمر قضائي بتغريم ترامب بعد ازدراء المحكمة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
اصدر قاض أمرا بتغريم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تسعة آلاف دولار بتهمة ازدراء المحكمة خلال محاكمته في نيويورك بقضية دفع مبالغ مالية لممثلة إباحية مقابل شراء صمتها بشأن إقامة علاقة جنسية معها. وجاء قرار القاضي، خوان ميرشان، بعد انتقادات وجهها ترامب بمنصته "تروث" قال القاضي إنها تنتهك أمر منع النشر، الذي أصدره في وقت سابق، بهدف حماية المحلفين والشهود.
وأدين الرئيس الجمهوري السابق بتسعة انتهاكات لأمر حظر النشر، مع غرامة قدرها ألف دولار لكل منها.
ويأتي الحكم بعد أن قال ممثلو الادعاء إن ترامب انتهك أمر حظر النشر الذي يمنعه من "إصدار أو توجيه الآخرين للإدلاء بتصريحات عامة عن شهود معروفين أو متوقعين فيما يتعلق بمشاركتهم المحتملة في التحقيق، أو في هذه الإجراءات الجنائية".
وترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائيا، وهو يواجه في حال الإدانة عقوبة السجن، في هذه القضية التي تعد واحدة من أربع قضايا يُحاكم في إطارها.
ويلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا يفترض أنها استخدمت لإخفاء مبلغ مالي دفع للتستر على علاقة جنسية محتملة خلال حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
ومثلما هو الحال مع مشاكله القانونية الأخرى، يقول ترامب إنه ضحية "حملة شعواء" ومحاكمة تجبره على المثول في قاعة محكمة "باردة"، بدلا من القيام بحملته الانتخابية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قرار غريب وعجيب.. الغاء المشاط حكم قضائي بإعدام قاتل موالي لجماعته يُثير السخط في اليمن
أثار قرار رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى- أعلى جهاز في سلطة الحوثيين – مهدي المشاط، بإسقاط عقوبة الإعدام بحق قاتل أدين بقتل المواطن من أبناء محافظة ذمار، سخطاً واسعاً بين أوساط اليمنيين.
وحسب المذكر الصادرة عن المشاط، في تاريخ 18 نوفمبر الماضي قضى بإسقاط عقوبة الإعدام بحق قاتل أدين بقتل المواطن "طارق بازل الخلقي"، إلى جانب دفع دية لأولياء الدم من الخزينة العامة للدولة.
ووفق الوثيقة الرسمية التي حملت رقم (36) لسنة 1446هـ، فإن قرار العفو شمل إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي أيدتها محكمة الاستئناف وأقرتها المحكمة العليا، والاكتفاء بفترة السجن التي قضاها الجاني، إلى جانب دفع دية لأولياء الدم من الخزينة العامة للدولة.
وهو ما آثار سخط قبيلة عنس بمحافظة ذمار التي ينتمي إليها المجني عليه، وأصدرت –الثلاثاء الماضي- بيانًا يستنكرون فيه قرار العفو الخاص الصادر عن المشاط، والذي قضى بالإفراج عن المحكوم عليه إبراهيم حسين أحمد مطير، المتهم بقتل المجني عليه طارق بازل الخلقي عمدًا وعدوانًا.
وأعرب أبناء قبيلة عنس في بيانهم – نشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي- عن رفضهم القاطع للقرار باعتباره تجاوزًا خطيرًا لسلطة القضاء والقوانين النافذة، ويمثل سابقة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، خاصة أن القضية قد استوفت كافة مراحل التقاضي.
وجدد أبناء القبيلة تمسكم بالحكم النهائي للقضاء، والذي ينص على "تنفيذ حكم القصاص بحق الجاني". محذرين من تداعيات القرار الذي قد يؤدي إلى إثارة الفتن والفوضى وزعزعة الأمن في محافظة ذمار.
وتوالت ردود فعل اليمنيين، قرار المشاط العفو عن القاتل بدون أي مسوغ قانوني أو مبرر والذي وصفوه بالغريب واعتبروه سابقة خطيرة وتجاوز لسلطة القضاء وانتهاكًا لحقوق أولياء الدم وخرقًا لقرارات القضاء.
وفي السياق قال السياسي اليمني المقيم في سويسرا، ياسر اليمني، "لا يحق لا لرئيس ولا لقاضي ولا حتى لرئيس القضاء الأعلى يعفي عن قاتل مجرم حكم عليه بالإعدام لقتله نفس بريئة، فقط من يحق له العفو أولياء الدم".
وأضاف اليماني "هذا لم يحصل على مر التاريخ أن تعفو عن قاتل وتتحولوا أنتم أولياء الدم، إلا إذا أولياء الدم تنازلوا علنا عن قاتل أبيهم أو أخوهم أو ابنهم".
وتابع " يا أخوتنا في حكومة صنعاء هذا ليس قانون وانما ظلم وتدخل في حدود الله وفي حقوق المظلومين".
الكاتب الصحفي الموالي للحوثيين محمد المقالح، قال "ليس من حق المشاط أن يعفي عن قاتل صدر عليه حكم الاعدام في قضية جنائية بحتة".
وأضاف "هذه هي القوانين التي سعوا إلى تغييرها باسم التغيير الجذري"، في إشارة إلى جماعة الحوثي وتعديلها قانون السلطة القضائية في وقت سابق.
الناشط مختار المريري، هو الآخر انتقد قرار المشاط وقال "لو كان إلهاً أو نبياً، لن يسقط العدالة ويضعها تحت قدمه، بهذا الشكل". متابعا "وبعد النظر في الدستور، ربما دستور العائلة".
الصحفي أحمد الصباحي كتب "الحوثي حامي القتلة، لا يكاد يمر يوم إلا وتقع مصيبة على إحدى قبائل اليمن بسبب ممارسات الجماعة الحوثية، وهذه المصائب لها ارتدادها الكبير عليهم، خصوصًا وأنهم يتجاهلون مطالب الناس ويمارسون العنصرية والدونية بحقهم".
وأضاف "قبل أيام، أصدر مهدي المشاط قرارًا بإعفاء القاتل الحوثي إبراهيم مطير، رغم صدور حكم بالإعدام بحقه بسبب قتل طارق الخلقي. أثار هذا القرار غضب مشائخ عنس في ذمار، الذين طالبوا بتحقيق عاجل في دوافعه وتنفيذ الحكم الشرعي".
وزاد "لا ننسَ أيضًا قضية الشيخ صادق أبو شعر الذي أُعدم في أحد شوارع صنعاء على يد عناصر حوثية، ولا تزال الجماعة تتستر على قاتليه. وهناك قضية أخرى مشابهة لشيخ من قبائل بني مطر يحاول الحوثي التستر على القاتل والقبائل ترفض ذلك".
الإعلامي محمد الضبياني غرد بالقول "في عرف الحوثي يتم مكافأة القاتل والمجرم ومنحه امتيازات وعفو وامتهان وإذلال لأهالي المقتول، بل ودفع دية قسرية من أموال الدولة ومقدرات اليمنيين".
واضاف "هذا هو الحوثي بمشروعه المصادم للفطرة والعدالة والإنسانية".
وقال "من خلال هذه المذكرة التي أرسلها المشاط قرر العفو عن قاتل أقرت كل المحاكم بإعدامه، في دين الحوثي وقانونه الخاطئ، يقول للجميع اقتل وليس لك سوى عفو ومكافأة مجانا".
في حين قال نايف عوض "من الآن وصاعداً إذا قُتل أحد اقرباءك فقبل أن تذهب للنيابات والمحاكم وتخسر كل ما فوقك وتحتك، عليك أن تذهب أولا إلى المشاط لتسأله هل سيعدم القاتل ام سيعفو عنه، لكي لا يذهب كل تعبك وخسارتك ادراج الرياح".
القيادي السابق فيما يسمى بالمقاومة الجنوبية عبدالفتاح جماجم يقول "أنا من الناس الذين يطالبون بدعم القضاء واحترامه، لكن كيف يُحترم القضاء إذا أصدر القاضي حكمًا بالإعدام على قاتل، ثم يأتي رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط بكل غرابة ليعفو عنه، ويدفع الدية من خزينة الدولة؟!
واعتبر ذلك مهزلة وعار على العدالة، واستهتار بحقوق الضحية وأهلها.
فيما رمزي خالد فاكتفى بالقول "تصرف فردي من المشاط"، مضيفا "مؤمنين باللّٰه لكن شرع اللّٰه هذا مش موجود عند أصحاب صعدة".
أما جبريل خولان فقال "أنا من انصار الله ومن محبي المشاط واحترمه كثيرا، لكن إن صحت هذه الورقة فوالله انها كارثة وهزلت، ولم نقدم آلاف الشهداء لأجل نظلم الناس"، حسب زعمه.
هاني الصالح اعتبر "إلغاء عقوبة إعدام صادرة من القضاء تجاوزًا خطيرًا، خاصة إذا كانت العقوبة تتعلق بحقوق خاصة وليست حقًا عامًا".
وأضاف "العفو عن مثل هذه الأحكام يتطلب مراعاة القانون وحقوق أولياء الدم، لأن احترام القضاء والعدالة لا يُقبل العبث بهما من أي سلطة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26