أمر قضائي بتغريم ترامب بعد ازدراء المحكمة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
اصدر قاض أمرا بتغريم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تسعة آلاف دولار بتهمة ازدراء المحكمة خلال محاكمته في نيويورك بقضية دفع مبالغ مالية لممثلة إباحية مقابل شراء صمتها بشأن إقامة علاقة جنسية معها. وجاء قرار القاضي، خوان ميرشان، بعد انتقادات وجهها ترامب بمنصته "تروث" قال القاضي إنها تنتهك أمر منع النشر، الذي أصدره في وقت سابق، بهدف حماية المحلفين والشهود.
وأدين الرئيس الجمهوري السابق بتسعة انتهاكات لأمر حظر النشر، مع غرامة قدرها ألف دولار لكل منها.
ويأتي الحكم بعد أن قال ممثلو الادعاء إن ترامب انتهك أمر حظر النشر الذي يمنعه من "إصدار أو توجيه الآخرين للإدلاء بتصريحات عامة عن شهود معروفين أو متوقعين فيما يتعلق بمشاركتهم المحتملة في التحقيق، أو في هذه الإجراءات الجنائية".
وترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائيا، وهو يواجه في حال الإدانة عقوبة السجن، في هذه القضية التي تعد واحدة من أربع قضايا يُحاكم في إطارها.
ويلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا يفترض أنها استخدمت لإخفاء مبلغ مالي دفع للتستر على علاقة جنسية محتملة خلال حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
ومثلما هو الحال مع مشاكله القانونية الأخرى، يقول ترامب إنه ضحية "حملة شعواء" ومحاكمة تجبره على المثول في قاعة محكمة "باردة"، بدلا من القيام بحملته الانتخابية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير
البلاد ــ جدة
بعد عام على وفاته، أصدرت محكمة مصرية أمس، حكمًا قضائيًا على الموسيقار حلمي بكر، الذي توفي في مارس 2024، بسداد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح طبيب أسنان شهير، وإلزام الورثة بسداد المبلغ إلى جانب الفوائد القانونية بنسبة 4 %. يأتي هذا الحكم على خلفية سلفة، كان قد حصل عليها الراحل من الطبيب قبل وفاته، من دون أن يقوم بسدادها أو التوصل إلى تسوية ودية. وطالب الطبيب صاحب الدعوى الورثة برد مبلغ السلفة.كما استندت الدعوى إلى إيصال استلام رسمي مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2024، يثبت تلقي الموسيقار المبلغ المذكور. ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم رد المبلغ في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024. إلا أن الموسيقار الراحل لم يسدد المبلغ، ورفض جميع محاولات التسوية التي تقدم بها الطبيب قبل وفاته، ما أدى إلى تفاقم الأزمة. بدوره، أوضح الطبيب في دعواه أن حلمي بكر تُوفي في 1 مارس 2024، ما يعني انتقال الالتزام المالي إلى الورثة القانونيين، الذين تجاهلوا- بدورهم- سداد الدين رغم استلامهم إنذارات قانونية رسمية، ما دفع الطبيب إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقه.