رئيس تحرير الخليج: زيارة أمير الكويت لمصر تعطي دفعة للعلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال رئيس تحرير صحيفة الخليج الكويتية أحمد بهبهاني، إن زيارة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مصر والتي التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي تتويجا لعلاقات تاريخية وثيقة ومتجذرة وتأكيدا للعلاقات الأخوية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين على مدار عقود طويلة، وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.
وأضاف بهبهاني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، اليوم الثلاثاء، أن زيارة أمير الكويت من شأنها أن تعطي دفعة للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي والأمني، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع في ظل القيادة الرشيدة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح و الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العديدة والمخاطر التي تحيط بالمنطقة وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور سعيا وراء الخروج برؤية مشتركة تسهم في بلورة موقف موحد لمواجهة هذه التحديات والمخاطر.
وأشار إلى أن ما بين مصر والكويت من علاقات ووشائج هو أكبر من كل الكلمات وأكثر سعة ورحابة من كل الأوصاف والحديث عن العلاقات الكويتية المصرية لا يحتاج إلى مناسبة أو توقيت فهي دائما حاضرة في القلب والعقل، فتلك العلاقات الأخوية راسخة، حيث امتزجت من دماء الشهداء المبذولة من كلا البلدين خلال الأزمات والحروب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمير دولة الكويت السيسي
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة