الوطن:
2025-04-17@01:09:14 GMT

2030.. استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT

2030.. استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

جهود حثيثة قامت بها الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة العمل، بشأن تطبيق استراتيجية «تمكين المرأة» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإيماناً منها بدور المرأة فى التنمية. ولذلك حرصت وزارة العمل على توفير كل السبل والوسائل التى ساعدت على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، فكان على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم برنامج تدريبى، استهدف 305 سيدات، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين «وحدة المساواة بين الجنسين»، بوزارة العمل، وشركاء محليين ودوليين، خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024 «200 يوم»، ليأتى فى إطار خطة الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً، بتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة.

ولم تكتف وزارة العمل بذلك، بل أنشأت «وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة» برئاسة وزير العمل، تتبعها «27» وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات لتمكين المرأة اقتصادياً، كما أصدرت الوزارة «دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعى»، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلاً عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعى. من جانبه، أصدر حسن شحاتة، وزير العمل، قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقاً لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن، حيث تكلل هذا المجهود بإشادة من منظمة العمل الدولية، والمجلس القومى للمرأة، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية، فضلاً عن المشاركة فى إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل «2022-2027» فى أبريل 2022، التى تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن جميع الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة، التى تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم «190» الخاصة بالعنف والتحرش فى عالم العمل، لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وأيضاً إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذى يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.

فى السياق ذاته، حققت الدولة المصرية السبق فى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة وزارة العمل قطاع الأعمال المساواة بین الجنسین لتمکین المرأة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.

وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.

واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.


وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.

وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".

لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.


وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.

وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".

يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
  • قومي المرأة ينظم ندوة بعنوان الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
  • "الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030".. ندوة القومي للمرأة
  • مؤتمر أوشرم يختتم أعماله بإطلاق مبادرة راية لتمكين المرأة
  • المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
  • “الأولمبية الوطنية” تشارك في ندوة “المساواة بين الجنسين”
  • اللجنة الأولمبية تشارك في ندوة المساواة بين الجنسين ببروناي
  • مناقشة جهود اللجنة الوطنية للمرأة في مجال التمكين الاقتصادي
  • "الوطنية للتمويل" توقع اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة "IFC" الدولية
  • الأردن..النواب يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط انسحاب جبهة العمل الإسلامي