الحكومة: إجراءات مشددة لتأمين مستقبل 14 مليون عامل وأسرهم في الخارج
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
حرصاً على مصلحة الشباب الراغب فى العمل بالخارج، اعتمدت وزارة العمل سلسلة من الإجراءات والضمانات المشددة، لكى تحافظ على حياة وحقوق العاملين بالخارج، وتأمين مستقبلهم وأسرهم، حيث دعت الوزارة الشباب المصرى، الراغب فى السفر للعمل بالخارج إلى الدخول على الموقع الرسمى للوزارة، وتسجيل البيانات المطلوبة، ومن بينها فرص العمالة الموسمية.
وأعلنت الوزارة عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهنى بين مصر والسعودية، بشكل تجريبى داخل مركز التدريب المهنى فى بولاق الدكرور، ويدعو الشباب الراغب فى الحصول على شهادة فحص واختبار مهنى على مهن: السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، للتقديم على المنصة «PACC»، وأن يحرص على الوجود للحصول على شهادة مجانية تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التى تحتاجها السعودية وشهادات الفحص المهنى، لتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التى تحددها وتحتاجها «المملكة»، وأوضحت الوزارة أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة ومهارة الراغب فى السفر فيها، وذلك للقضاء على الشهادات والصفات المهنية المضروبة التى تهدد مستقبل العامل المصرى فى الخارج.
كذلك أعلنت وزارة العمل، قبل نهاية عام 2023، عن افتتاح «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» و«وحدة خدمات المصريين بالخارج»، واستهدفت الوحدتان توعية الشباب الراغب فى العمل فى الخارج بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم خدمات أفضل لهم، فقد تم خلال عام 2023 تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم وعاجل، لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفى الوقت المناسب فى جميع مراحل الهجرة، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف فى الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقى وحماية الظروف التى تضمن العمل اللائق، ولتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة «SDGs»، المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادى، والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف المشتركة.
ومن بين مظاهر جهود الدولة المصرية للحفاظ على حقوق ورعاية العمالة بالخارج وحل كل ما يواجهها من مشاكل كأهداف رئيسية لها، أنشأت 9 مكاتب تمثيل عمالى بالخارج، تابعة للوزارة فى 8 بلدان أوروبية وعربية، منها مكتبان بالسعودية لتقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى يعملون فى نطاق تلك المكاتب.
ومن ثمار جهود مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، ووفقاً لأحدث إحصاءات وزارة العمل، تمكنت الوزارة من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014 حتى 2023، تجاوزت 2 مليار و105 ملايين جنيه مصرى، وتحويلات مالية للعمالة المصرية بالخارج ما يقرب من مليار وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً، كما وفرت فى 4 سنوات ما يقرب من 279 ألفاً و244 فرصة عمل، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب، 22 ألفاً و724، تمت تسوية 17 ألفاً و763 شكوى منها، بشكل ودى، كما بلغ عدد الشكاوى التى تمت إحالتها للقضاء 3 آلاف و680 شكوى، وهناك ألف و281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية فى تلك البلدان، بلغت 339 ألفاً و967 زيارة ورداً على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة وزارة العمل قطاع الأعمال وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: أدعو الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة في ملف الهجرة غير الشرعية
ترأس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، بحضور وزير الداخلية المُكلف في حكومته، عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد.
كما الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومته، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، على حد قوله.
وشدد على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرابلسي، جهود وزارته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدبيبة، خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية، على حد تعبيره.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها، على حد قوله.