اهتمام بالعمالة غير المنتظمة.. منصات إلكترونية لتحسين الخدمة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
صرف 4.5 مليار جنيه منحة استثنائية لمواجهة تداعيات «كورونا».. وزيادة عدد المنح السنوية إلى 6 منح وصرف بوليصات تأمين بـ200 ألف جنيه فى حالة الوفاة
يُعد ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التى أولتها الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتماماً غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مباشرة وصريحة فى تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس «كورونا».
وخلال الفترة من 2014 حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، الاستثنائية، بصرف 4٫586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منها مبلغ 1٫400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعماً للعمالة غير المنتظمة، وخلال الفترة من يناير 2023 حتى الآن بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 ملايين و46 ألفاً و218 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 ألفاً و125 عاملاً، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم «كشف وعلاج وتحاليل»، بواقع 2 مليون و874 ألفاً و875 جنيهاً، استفاد منها 12 ألفا و378 عاملاً، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليوناً و32 ألفاً و670 جنيهاً استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم. فى الوقت الذى قرر فيه وزير العمل حسن شحاتة، فى بداية العام الجارى 2024، استحداث منحتين تضافان إلى المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة، هما منحة أعياد الميلاد المجيد، ومنحة شهر رمضان، ليصبح إجمالى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة فى الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه فى حالة الوفاة. ويعكف المختصون بشئون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى بالوزارة، على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التى بدأت بالفعل، بشأن إطلاق «المنصة الإلكترونية»، التى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، وذلك من كافة جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشياً مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى، وبهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التى يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، ما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.. كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024، التعاقد المركزى مع إحدى الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية، والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.
ومن بين التطورات الكبرى التى يشهدها ملف العمالة المصرية، تنفيذ وإطلاق منظومة التحول الرقمى، لتقدم الخدمات للمواطنين «أون لاين»، التى وجّه بها حسن شحاتة وزير العمل، فى إطار خطة الدولة المصرية لتنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تواصل الإدارات المختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات الوزير بسرعة الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً وبشكل كامل، من بينها خدمات كعب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب فى مصر، وكذلك منظومة العمالة غير المنتظمة، وغيرها من الخدمات، فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى، حيث يعد تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية على سبيل المثال، أحد أهم تلك المشروعات التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلاً عن الانتهاء من كافة مراحل البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة العمل GIS»، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهنى، تمهيداً لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على «منصة مصر الرقمية».
وانتهت وزارة العمل من تنفيذ منصة للتدريب المهنى إلكترونياً، حيث سيتم إطلاقها قريباً لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هى: التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، وتضم المنصة نظام تعليم إلكترونى وفصولاً افتراضية ومحتوى رقمياً مطوراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة وزارة العمل قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.