إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل و«مهني 2030» لتلبية احتياجات السوق
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تأهيل الشباب لـ«تكنولوجيا» سوق العمل بميزانية تتجاوز 193 مليون جنيه.. وبرامج تدريبية طويلة المدى وتوفيق أوضاع المراكز العاملة فى التدريب
تبذل وزارة العمل جهوداً كبيرة لسرعة إنجاز «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج لصياغة هذه «الاستراتيجية»، التى تتمحور فى 8 محاور وأهداف.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل توثيقاً لسياسات سوق العمل، وتقدم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، حيث إن هناك توحيداً لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كذلك دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتضم تحليلاً للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد، والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
وتشمل أهداف الاستراتيجية خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، والدعوة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، كذلك ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، والتأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهنى للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.
وفيما يتعلق بالتدريب المهنى، أكد عبدالوهاب خضر، متحدث وزارة العمل، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابتاً ومتنقلاً مملوكة للوزارة، على مستوى الجمهورية، وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق لتنفذ خطط التدريب المهنى من خلال هذه المراكز، بتدريب الشباب بالمجان فى القرى التى تقع فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، وذلك على المهن التى تحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج
وأضاف «خضر» أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، الذى تم تأسيسه عام 2003، بلغ حتى الآن 192 مليوناً و800 ألف جنيه، وذلك على منظومة «التدريب والتأهيل»، وأن الصندوق مستمر فى دوره الاستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل بتمويل مراكز التدريب، وجميع البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المهن المستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.
وأوضح أنه لتطوير منظومة التدريب والتأهيل، أطلقت الوزارة فى منتصف يناير الماضى مشروع «مهنى 2030»، بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذى يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن من أهداف مشروع «مهنى 2030» تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد «135، 136، 137، 138» من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية، والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر وسنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى «معهد - أكاديمية - مركز تدريب»، فضلاً عن الهدف الأكبر والأسمى بتدريب مليون متدرب كل عام، من ذوى المهارة العالية بكل المحافظات، وتسجيل المئات من مراكز التدريب الخاصة، واعتماد المدربين فى جميع المهن التى تحتاجها سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة وزارة العمل قطاع الأعمال لسوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أطفال خارج السوق: خطة عراقية لانتشال الصغار من براثن العمل والتسوّل
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق عمالة الأطفال بخطة شاملة تتضمن تعزيز الرقابة على ورش العمل وملاحقة شبكات التسوّل.
وأظهرت إحصاءات رسمية تقدّم العراق إلى المرتبة الرابعة عربياً في حجم عمالة الأطفال، في وقت تمكنت الحكومة العراقية من إعادة 123 ألف طالب متسرب إلى المدارس عبر منحة شهرية تستفيد منها حالياً نحو 2.3 مليون تلميذ.
وتزامنت الخطوة مع خطة جديدة لزيادة عدد المفتشين وتكثيف الحملات الرقابية على ورش القطاع الخاص، في مسعى لوقف تشغيل القصّر والتصدي لشبكات التسوّل المنظَّم، حسب ما اعلنت عليه وزارة العمل
وقال المتحدث باسم وزارة العمل، حسن خوام لـ"الاقتصاد نيوز": "لدينا عدد محدود من المفتشين يزورون المشاريع الاستثمارية وأماكن وجود العمال؛ وإذا تبين تشغيل من هم دون الخامسة عشرة – وهو الحدّ الأدنى القانوني – تُتخذ بحق صاحب العمل إجراءات غرامة أو حبس، لافتا الى الوزارة تعمل حالياً على مضاعفة الطواقم الرقابية لمنح التفتيش تغطية أشمل في عموم المحافظات".
واضاف، أن برنامج المنحة المدرسية، الذي يُصرف لأسر المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، مكّن آلاف العائلات الفقيرة من إبقاء أبنائها في التعليم بدل زجّهم في سوق العمل، اذ ان 123 الف طالب عادوا لمقاعدهم الدراسية.
ويرى المتحدث باسم الوزارة أن رفع كفاءة التفتيش سيكمّل أثر المنحة عبر معاقبة المخالفين وردع الاستغلال.
على الرغم من هذا التقدم، شخص فاضل الغراوي، رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، ابرز تحدّيات التي تواجه ملف عمالة الاطفال في العراق.
وأضاف الغراوي خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال بنسبة 4.9 %، مبيناً أن الظاهرة ترتبط مباشرةً بانخفاض دخل الأسرة والبطالة والنزوح وتراجع التشريعات الرادعة.
الغراوي شدّد في حديثه على أنّ أخطر أشكال استغلال القاصرين يتمثل في التسوّل، موضحاً أن 57 % من المتسولين أطفال ذكور و33 % إناث، بعضهم يعمل لصالح عصابات جريمة منظمة.
واعتبر أن الظاهرة "تهدد الأمن المجتمعي والثقافي"، داعياً إلى تفكيك الشبكات الإجرامية وشمولها بقانون مكافحة الإرهاب، مع برامج رعاية وتأهيل للأطفال الضحايا.
وزارة العمل تؤكد أنها تتعامل بجدية مع توصيات الحقوقيين، حيث يوضح المتحدث باسمها أنّ العقبة الكبرى "محدودية عدد المفتشين"، في مقابل توسّع المشاريع الاستثمارية، لكن الوزارة رفعت مقترحاً لتوظيف دفعات جديدة من المفتشين ومنحهم صلاحيات إغلاق فوري للمشاريع التي تشغّل قاصرين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كما يجري العمل على تحديث العقوبات بحيث تُرفَع الغرامات ويُلغى خيار الاستبدال بكفالة في جرائم تشغيل الأطفال.
وبالتوازي مع الإجراءات القانونية، اقترح المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان "تشكيل فريق مشترك من وزارات العمل والداخلية والعدل لوضع خارطة وطنية للتسوّل المنظم وتعقّب العصابات التي تستغل الأطفال الوافدين من الداخل والخارج.
ويتوقع أن تُدرج المقترحات في برنامج حكومي أوسع يهدف إلى خفض نسبة عمالة الأطفال إلى النصف بحلول 2027 من خلال خلق فرص عمل للأسر الهشّة وتوسيع برامج القروض الصغيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا