إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل و«مهني 2030» لتلبية احتياجات السوق
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تأهيل الشباب لـ«تكنولوجيا» سوق العمل بميزانية تتجاوز 193 مليون جنيه.. وبرامج تدريبية طويلة المدى وتوفيق أوضاع المراكز العاملة فى التدريب
تبذل وزارة العمل جهوداً كبيرة لسرعة إنجاز «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج لصياغة هذه «الاستراتيجية»، التى تتمحور فى 8 محاور وأهداف.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل توثيقاً لسياسات سوق العمل، وتقدم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، حيث إن هناك توحيداً لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كذلك دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتضم تحليلاً للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد، والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
وتشمل أهداف الاستراتيجية خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، والدعوة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، كذلك ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، والتأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهنى للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.
وفيما يتعلق بالتدريب المهنى، أكد عبدالوهاب خضر، متحدث وزارة العمل، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابتاً ومتنقلاً مملوكة للوزارة، على مستوى الجمهورية، وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق لتنفذ خطط التدريب المهنى من خلال هذه المراكز، بتدريب الشباب بالمجان فى القرى التى تقع فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، وذلك على المهن التى تحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج
وأضاف «خضر» أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، الذى تم تأسيسه عام 2003، بلغ حتى الآن 192 مليوناً و800 ألف جنيه، وذلك على منظومة «التدريب والتأهيل»، وأن الصندوق مستمر فى دوره الاستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل بتمويل مراكز التدريب، وجميع البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المهن المستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.
وأوضح أنه لتطوير منظومة التدريب والتأهيل، أطلقت الوزارة فى منتصف يناير الماضى مشروع «مهنى 2030»، بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذى يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن من أهداف مشروع «مهنى 2030» تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد «135، 136، 137، 138» من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية، والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر وسنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى «معهد - أكاديمية - مركز تدريب»، فضلاً عن الهدف الأكبر والأسمى بتدريب مليون متدرب كل عام، من ذوى المهارة العالية بكل المحافظات، وتسجيل المئات من مراكز التدريب الخاصة، واعتماد المدربين فى جميع المهن التى تحتاجها سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة وزارة العمل قطاع الأعمال لسوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة