رئيس اتحاد العمال: رفع أجور القطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه يوفر حياة كريمة

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن إقرار زيادة أجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوفر الحياة الكريمة للعمال، ويساعد فى مواجهة التضخّم.

وأكد «جبران»، فى حوار لـ«الوطن»، أن خلق فرص عمل جديدة وجيدة لتمكين الشباب يساعد على استيعاب الزيادة السنوية فى الطلب على العمل.

. وإلى نص الحوار:

كيف ترى جهود الدولة خلال الـ10 سنوات الأخيرة لخدمة العمال؟

- الدولة على مدار السنوات الماضية اتخذت الكثير من الخطوات لدعم الفئات العمالية، سواء فى تحسين الأجور أو دعم العمالة غير المنتظمة، والاهتمام بالتدريب والتطوير وإطلاق المبادرات، والدعم الذى قدّمته الدولة خلال فترة كورونا والقرارات التى اتخذتها، وكان من شأنها تخفيف حدة الأزمة عن العمال، والدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أولت اهتماماً كبيراً بالمرأة العاملة والعمالة فى الخارج وذوى القدرات الخاصة، وكثير من هذه الجهود تؤكد أن الدولة أعطت اهتماماً لكل الفئات العمالية، وذلك يعكس مدى إيمانها بأهمية العمال.

ما المنتظر لمساعدة العمال؟

- الدولة بقيادة الرئيس السيسى، ستبذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لدعم العمال فى مختلف القطاعات، ولدينا بعض الآمال والطموحات للعمل عليها، لعل أبرزها توفير بيئة سليمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والصناعية والبنية التحتية، ولا بد من الاهتمام بالمشروعات الكبرى وتوفير الطاقة البديلة، ولا بد من الاهتمام بالصعيد وجنوب الصعيد لتفادى الهجرة العكسية إلى المدن، ولا بد من السعى إلى خلق فرص عمل لتمكين الشباب، والمساعدة على استيعاب الزيادة السنوية فى الطلب على العمل من خلال تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وبتخطيط جيد خلال الفترة المقبلة.

كيف ترى خطوة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟

- الدولة تسعى لتطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاحاً على العالم وبناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية ومؤسسات عامّة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيّرة لأسواق العمل وتناغم قوى مع معايير منظمة العمل الدولية، ومن أجل تحقيق هذه الرؤية لا بد من اتخاذ عدد من الخطوات، خاصة فى مجال التوظيف وحوكمة سوق العمل وبناء شركات حقيقية من مختلف مكونات المجتمع المصرى.

وفى المقابل، ما الذى يقدّمه العمال لمساندة الدولة؟

- عمال مصر هم سواعدها، وأبناؤها المخلصون المشاركون لها فى كل إنجاز يتم على أرض الواقع، وهذا ما اتضح من كم المشروعات القومية الهائلة التى شُيدت خلال السنوات الأخيرة بيد العمال من مختلف الفئات، لأنها تحاول أن تكون داعمة للاقتصاد المصرى، لذلك سيستمر العمال فى العمل، لأنه شعار المرحلة القادمة، وهو ما يستطيع العمال أن يقوموا به من أجل بناء وطنهم، وسوف يدعم عمال مصر كل الخطوات من أجل تشجيع وحث العمال على الاستمرار فى عملهم، سواء من خلال تدريبهم وتطويرهم وتأهيلهم ومتابعة مشكلات العمال من خلال 27 نقابة فى مختلف القطاعات، وهذه النقابات سوف تُركز الفترة القادمة على مساندة الاقتصاد المصرى بكل طاقتها، حتى ننهض باقتصادنا مرة أخرى وتوفير موارد دولارية وبيئة استثمارية تسهم فى دفع عجلات التنمية.

اتّخذت الدولة خطوات لتحسين أجور العاملين.. كيف كان تأثير ذلك؟

- أى خطوة تقوم الدولة باتخاذها لمساندة عمالها وأبنائها يكون لها مردود إيجابى عليهم، والخطوات التى قامت بها الدولة لتحسين أجور العاملين كان لها تأثير إيجابى جداً، لأنها أكدت للعمال أن الدولة تشعر بهم وبمعاناتهم فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وإقرار زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، اعتباراً من مايو 2024، شاملة كل عناصر الأجر، متضمناً حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأمينى، تكشف عن حوار اجتماعى غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، تصب جميعها فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق التوازن فى الأجور بين جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص، ويؤكد حرص الدولة وسعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعى لمواجهة التضخّم بقرارات تسهم فى التصدى لأعباء الحياة المعيشية.

المصدر: الوطن